يعتبر مطلب تقنين قانون مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، ضمن أبرز مطالب جمعية "مابا"، اعتبارا للجوء المحرومين من الإنجاب لتقنيات طبية تساعدهم على تحقيق حلمهم في الأمومة والأبوة. واعتبرت الجمعية هذه الخطوة "مهمة جدا، لأنها تستجيب لمطالب جميع الحالمين بالأمومة والأبوة، الذين يتخبطون في صعوبات الإنجاب أو العقم، ولأن من شأنها أن تمد الجمعية بالطاقة الإيجابية الكفيلة بالاستمرار في مسار التعريف بجميع تفاصيل قضية المحرومين من الإنجاب". وشكل هذا المطلب موضوع رسالة بعثتها الجمعية إلى وزارة الصحة، مؤرخة في 5 يونيو 2014، تطلب فيها بإشراكها في الإدلاء بمقترحاتها حول مشروع القانون المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب. وكانت وزارة الصحة نظمت، يوم 9 مارس الجاري، لقاء علميا حول المساعدة الطبية على الإنجاب، ناقش مشروع القانون رقم 47 -14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والرامي إلى تحديد المبادئ العامة للجوء إلى هذه المساعدة، وإخضاع المؤسسات الصحية المعنية لإجبارية الحصول على ترخيص مسبق، كما يتطرق إلى وضع لائحة تحدد تقنيات المساعدة المسموح بها بالمغرب وحظر الممارسات الماسة بالكرامة الإنسانية والقيم الاجتماعية. ودعت جمعية "مابا" وزارة الصحة، في بلاغ أصدرته عقب هذا اللقاء العلمي، إلى اتخاذ جميع التدابير، وحشد جميع الإمكانات الممكنة لتسريع وتيرة إخراج هذا القانون إلى أرض الواقع، ووضع القوانين الكفيلة بحماية حق الأزواج، الذين يعانون صعوبات الإنجاب أو العقم للولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، تكفل لهم تشخيصا طبيا صحيحا من قبل ذوي الاختصاص، الذين يتوفرون على خبرة وكفاءة ومعرفة دقيقة بالمجال، وتمنحهم حقهم في العلاج المناسب لحالاتهم، وتكفل لهم جميع الضمانات لرفع حظوظهم في نجاح محاولات المساعدة الطبية على الإنجاب، خصوصا أنها ذات كلفة عالية، تتراوح ما بين 25 ألفا و45 ألف درهم، حسب خصائص كل حالة على حدة، وحسب المراكز المتوجه إليها، وحسب نوع وكمية العلاجات الطبية والجراحية، التي يحتاج إليها كل زوجين. كما تطالب جمعية "مابا" بإشراكها في إعداد مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، باعتبار "وضعيتنا كنساء ورجال نعاني صعوبات في الإنجاب أو العقم، وراكمنا تجربة حية، من خلال مسار طويل في رحلة بحثنا عن الأمومة والأبوة"، معتبرة هذه التجربة نتاجا لاستعمالها الفعلي لجميع تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، في محاولة لمواجهة مشاكل التأخر في الإنجاب "وما نعانيه نفسيا واجتماعيا وعضويا من صعوبات تحول دون تحقق الحمل". وتناشد جمعية "مابا"، باعتبارها "جمعية وطنية تحمل هم التعريف بقضية الأزواج، الذين يعانون صعوبات في الإنجاب"، وزارة الصحة باستحضار أهمية توفير التغطية الصحية الأساسية عن جميع الأمراض المرتبطة والمسؤولة عن صعوبات الإنجاب والعقم، لتيسير مهمة المحرومين من الإنجاب للوصول إلى الخدمات الصحية والعلاجية، سواء منهم الذين يتوفرون على تأمين خاص أو عمومي أو الذين يحملون بطاقة المساعدة الطبية "راميد". كما تطالب بتوفير وحدات للمساعدة الطبية على الإنجاب في القطاع العمومي، خصوصا في المستشفيات الجامعية، حيث يمكن اللجوء إلى هذه النوعية من الخدمات الصحية المدرجة ضمن الصحة الإنجابية، اعتبارا للإمكانات المادية للأزواج في وضعية إنجاب صعبة. وعبرت الجمعية عن استعدادها لمواكبة برامج وزارة الصحة، والاشتغال إلى جانبها، للمحافظة على الصحة الإنجابية والنسل، وتحسيس المواطنين بأساليب الوقاية من العقم وصعوبات الإنجاب، وتقديم خدمة المساعدة الطبية على الإنجاب، في إطار الضوابط القانونية والأخلاقية والدينية.