أضافت المندوبية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.9 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة بين نونبر ودجنبر الماضيين على الخصوص "الخضر" بنسبة 8.4 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بنسبة 0.7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0.6 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" بنسبة 3.8 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" بنسبة 0.3 في المائة، و"اللحوم" بنسبة 0.2 في المائة. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف استقرارا خلال دجنبر 2014، مقارنة مع الشهر السابق. وخلال سنة 2014، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 0.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2013. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، وانخفاض المواد الغذائية بنسبة 1.1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 4.6 في المائة بالنسبة ل"المواصلات"، وارتفاع قدره 3.4 في المائة بالنسبة ل"التعليم". وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي عرف ارتفاعا قدره 1.2 في المائة، خلال سنة 2014، مقارنة مع سنة 2013. أما على مستوى المدن، فسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2014 أهم الارتفاعات في فاس بنسبة 1.1 في المائة، وفي الرباط (0.9 في المائة)، وفي مراكش (0.8 في المائة)، والداخلة (0.7 في المائة). على العكس من ذلك، سجلت انخفاضات في كل من كلميم، وسطات، والحسيمة بنسبة 0.2 في المائة، ووجدة بنسبة 0.1 في المائة. فيما سجل استقرار بأكادير.