ينتسب أن المتهمون إلى شبكة إرهابية مكونة من 20 شخصا، فككت سنة 2010، وأدين المعنيون بالأمر خلال الحكم الابتدائي بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وهي العقوبة نفسها المعلن عنها خلال النطق بالحكم الاستئنافي الصادر نهاية 2011. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد إعلان أحكام مرحلة الاستئناف، أحال دفاع المتهمين الملف على محكمة النقض، التي رفضت طلب النقض والإبرام الخاص بعشرين محاكما، فيما قبلت طلب المتهمين الثلاثة، وقضت بإحالة ملفهم مجددا على ملحقة محكمة الاستئناف بسلا على أساس أن تنظر فيه هيئة غير التي أعلنت أحكام المرحلة الاستئنافية. وكانت هذه الشبكة فككت سنة 2010، عندما تمكنت السلطات الأمنية من إجهاض مخطط إرهابي كان يستهدف مصالح حيوية عبر التخطيط لتنفيذ هجومات على مراكز أمنية من أجل الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة لاستعمالها في هجمات، كان أعضاء التنظيم الإرهابي يعتزمون القيام بها. وانكشفت أولى خيوط الخلية عندما تلقت مصالح أمن طنجة شكاية بشأن سرقة سيارة، لتتوصل إلى تحديد هوية المتورط في السرقة، الذي كشف التحقيق معه أن لديه صلات بأوساط متطرفة اختارت أسلوب السطو من أجل تمويل أنشطة إرهابية. وبعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادت التحريات مع الموقوف والأبحاث الميدانية إلى اعتقال تسعة عشر آخرين، ثبت أنه يشرف عليهم ثلاثة أشخاص مدانين سابقا في قضايا تتعلق بالإرهاب. وتوقفت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عند تشعبات كبيرة في علاقات أفراد الخلية، سواء مع أوساط متطرفة خارجية، أو شبكات سرقة السيارات وتهريبها والعصابات المختصة في سرقة الإقامات، وشبكات تهريب المخدرات من أجل إيجاد التمويل الضروري لتنفيذ مخططاتها التخريبية.