قال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك في كلمته الافتتاحية، إن هذه الاتفاقيات تروم وضع منظومة تحفيزية مهيكلة لدعم تطور المقاولات الصغرى العاملة في محيط المقاولات الكبرى. وأضاف الكتاني أن هذه المبادرة تجسد التزام مجموعة التجاري وفا بنك أمام المقاولات الصغيرة جدا من خلال وضع، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين، إطار تحفيزي مهيكل لمصاحبتها في تطورها، مسجلا أن المجموعة تواصل بذلك دعمها ومساهماتها في تعزيز النظم الاقتصادية بمجموع جهات المملكة. وأوضح هذا اللقاء أن القطاع الصناعي يحظى بموقع الأولوية في النموذج التنموي المعتمد من قبل المغرب، كما جرى التذكير بأن الدولة وضعت برامج وميكانيزمات بغية مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، أهمها مخطط التسريع الصناعي 2014 2020، الذي أطلقته الوزارة الوصية على القطاع، بهدف تفعيل خلق نظم ناجعة ومستدامة للمواكبة. ووعيا منها بحجم هذه الرهانات، أكدت مجموعة التجاري وفابنك، مرة أخرى، استعدادها للمساهمة الفعالة في هذه الدينامية، خاصة في جانبها المتعلق بتعزيز وتدعيم النظم الصناعية بكل جهات المغرب. وتجسيدا لهذه الإرادة، وقعت مجموعة التجاري وفابنك اتفاقيات شراكة مع أهم مانحي الأوامر بالمغرب، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تنشط في محيطها، لخلق إطار تحفيزي ملائم لتحقيق هذا التوجه التنموي. ولهذا العرض، وضعت التجاري وفابنك وشركاؤها في هذه المبادرة آليات دعم ومواكبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا الفاعلة في محيطها، تتأسس على أربع رافعات رئيسية، تتعلق بتمويل استثمارات الموردين في محيطهم الصناعي، عبر ميكانيزمات محددة (قروض المشاريع الصناعية، وقروض المشاريع الطاقية، والإيجار الصناعي)، وتمويل حاجيات تشغيل الموردين والتكلف بالأنظمة الداخلية للأنظمة الصناعية (التمويل المسبق للأسواق، والتسبيق حول الفواتير والتكوين)، ومصاحبة المقاولات في نظمها الاقتصادية (التكفل بحاجيات التمويل، والمواكبة على المستوى الدولي، والابتكار).