يسعى هذا البرنامج، حسب ورقة تداولها "ملتقى أحزاب المعارضة"، إلى الدفاع عن القضية الوطنية في إطار الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي السامي شهر نونبر المنصرم. فعلى المستوى الدولي، تتضمن هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، باقة من الخطوات الدبلوماسية الحزبية الاستباقية من قبيل "لقاء الأمناء العامين الأربعة للأحزاب المذكورة مع الأجهزة المختصة في الأممالمتحدة بنيويورك"، ومباشرة لقاءات مع المسؤولين على مستوى الاتحاد الأوروبي، والأممية الاشتراكية وأحزاب الوسط على المستوى الدولي، فضلا عن إجراء لقاءات مماثلة "مع الأحزاب السياسية وبرلمانات الدول التي لها مواقف رسمية معادية للمغرب". وعلى المستوى الوطني، سيتم، بمقتضى هذه المبادرة، تنظيم ندوة دولية كبرى بالبرلمان بمشاركة برلمانيي الأحزاب الأربعة والسفراء وباقي الفاعلين. فضلا عن ذلك، تقترح الورقة على قادة الأحزاب التي تقف وراء المبادرة إجراء سلسلة من لقاءات العمل الودية لتبادل المعلومات في إطار دوائر مصغرة مع السفراء المعتمدين بالرباط، والدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي، ومجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء إسبانيا والدول الاسكندنافية وإيطاليا. وستعمد أحزاب المعارضة، وفقا لهذه المبادرة، إلى إشراك بقية الأحزاب السياسية، بغض النظر عما إذا كانت ممثلة في البرلمان من عدمه، وكذا النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية ومختلف تعبيرات وفعاليات المجتمع في هذه المبادرة من أجل تقوية صلابة الموقف الوطني. وتقترح هذه المبادرة أيضا إعداد مذكرة حول الموقف المفصل والدقيق للأحزاب السياسية المعارضة بشأن مسألة الأقاليم الجنوبية للمملكة والمصادقة عليها. وتوضح الورقة أن هذه المذكرة المنشودة سترتكز على أساس تحليل معمق لمرامي ومضامين الخطاب الملكي السامي، وعلى تملك مضامين وأبعاد النموذج التنموي لأقاليم الجنوب، فضلا عن الرصيد الحقوقي الوطني والرصيد الوثائقي الدولي ذي الصلة. ويوضح نص الورقة لقياديي هذه الأحزاب أن "استحضار المضامين القوية والحازمة والصارمة للخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى ال39 للمسيرة الخضراء المظفرة والذي أضحى وثيقة مرجعية أساسية في التعاطي مع هذه القضية" من أولى أسباب نزول المبادرة. كما أن من أسباب نزول هذه المبادرة، حسب الورقة ذاتها، "تسجيل بعض مظاهر التراخي والتلكؤ في التعامل مع هذه القضية المصيرية سواء في مواجهة التحديات الخارجية أو تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية"، والسعي وراء "استشراف التحديات الجمة القائمة والمرتقبة التي تواجه الوحدة الترابية في أفق الموعد السنوي أبريل".