أضاف بوسعيد، خلال جلسة تفاعلية على هامش أشغال القمة العالمية لريادة الأعمال، أن الصندوق سيحدث بشراكة مع البنك الدولي، في الأشهر القليلة المقبلة، وسيعمل على مواكبة هذه المقاولات، من أجل تطويرها والمساعدة التقنية للمقاولين طوال مسار خلق مشروعهم. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط المساطر وتعزيز النجاعة الإدارية وإضفاء المرونة على القوانين المنظمة. وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 ينص على أن المقاولات، التي ستحدث انطلاقا من السنة المقبلة ستتمتع في حدود خمسة أجراء بإعفاء من الضريبة على الدخل والتكفل التام بباقي الأعباء التي يتحملها صاحب المقاولة. من جانبه، أكد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، أن مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة تندرج ضمن أولويات المجموعة. وأضاف الكتاني أن مجموعته تتوفر اليوم على صندوق الضمان المركزي، الذي حقق أداء جيدا، ويضم منتوجات متعددة، من أجل مواكبة المقاولين والمبدعين الشباب. وأوضح أن مجموعة التجاري وفا بنك حرصت على تكوين فرقها، من أجل نسخ التجارب الناجحة بالمغرب في البلدان الواقعة جنوب الصحراء، من خلال وضع التقنيات وآليات العمل والاجراءات والخبرة نفسها رهن إشارة المقاولين الأفارقة. وأشار إلى أن تنظيم القمة العالمية لريادة الأعمال بمراكش يعكس نجاح الإصلاحات بالمملكة على المستويات السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن المشاريع وأوراش البنية التحتية، التي توفر أرضية مواتية للمستثمرين الدوليين والمغاربة.