أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أمس الخميس بمراكش، عن قرب إحداث صندوق للاستثمار ب50 مليون دولار من أجل مواكبة المقاولات المبتكرة. وقال الوزير خلال جلسة تفاعلية في إطار القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال المنعقدة حاليا بالمدينة الحمراء " نحن بصدد إحداث صندوق للاستثمار بقيمة 50 مليون دولار رفقة البنك الدولي، والذي سيرى النور خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة". وأوضح السيد بوسعيد أن هذا الصندوق سيواكب المقاولين والمقاولات المبتكرة الذين لديهم احتياجات خاصة في مجال التمويل، ويحتاجون، أيضا، إلى المواكبة من أجل تطوير مقاولاتهم والمساعدة التقنية طوال مسار خلق مشروعهم، وكذا تكوين صلب للحد من المخاطر المتعلقة بشكل عام بهذا النوع من المقاولات. ودعا الوزير البنوك إلى تطوير طرق التمويل المخصصة لهذه المقاولات حتى تكون قادرة على التأقلم مع هذا النوع من المخاطر . ومن أجل منح الثقة للمقاولين الشباب، اعتبر السيد بوسعيد أنه من الضروري إشاعة التجارب الإيجابية وجعل النجاحات نموذجا يحتذى، مضيفا أن المقاول ، في نظره، هو من يكون قادرا على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مشروع ملموس. وذكر، من جانب آخر، أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، وخاصة من خلال تبسيط المساطر وتعزيز النجاعة الإدارية وإضفاء المرونة على القوانين المنظمة. وأضاف الوزير أن الحكومة تفكر أيضا في الجوانب ذات الطابع الضريبي والتحفيزي من أجل دعم المقاولة الحديثة النشأة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 ينص على أن المقاولات التي ستحدث انطلاقا من السنة المقبلة ستتمتع في حدود خمسة أجراء بإعفاء من الضريبة على الدخل والتكفل التام بباقي الأعباء التي يتحملها صاحب المقاولة. وأبرز أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم ومساعدة المقاولات بصفة عامة ، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، على وجه الخصوص، التي تمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، إلى جانب 40 في المائة من الإنتاج وأزيد من 30 في المائة من حجم الصادرات.