قررت الغرفة عدم منح السراح المؤقت للمتهمين، خلال جلسة خاصة عقدتها يوم الجمعة المنصرم، بعدما كانت حددتها للبت في ملتمسات السراح المؤقت للمتهمين، التي تقدم بها الدفاع خلال جلسة الاثنين الماضي، معتبرا أن اعتقالهم "تعسفي"، وأنهم يتوفرون على جميع الضمانات القانونية للحضور في حالة سراح. ومن المنتظر أن تشرع الغرفة الجنحية التلبسية ذاتها، اليوم الاثنين، في مناقشة هذا الملف، بعد التأجيلات المتوالية بسبب دفع هيئة الدفاع بخصوص استدعاء أحد الشهود، الذي اعتبرته شاهدا رئيسيا في الملف، فضلا عن مناقشة دفع رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، والبت فيها "فوريا"، غير أن رئاسة الجلسة وممثل النيابة العامة أكدا أن الدفاع يكرر نقطة جرت مناقشتها في جلسة سابقة، وأن حالة الاعتقال لها ما يبررها قانونيا، إذ قال ممثل الحق العام، في تعقيبه على الدفاع "ليس لدينا اعتقال تعسفي، لدينا اعتقال شرعي، وهذا مسطر في القانون الذي وضعه المشرع، وهناك مؤيدات لكل طلب والإجابة عنه في هذا الوقت ليست ضرورية لأنها ستمس بالطلبات الأولية والدفوعات الشكلية". وكانت الغرفة نفسها أرجأت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين من أجل إعادة استدعاء أحد الشهود، لتخلفه بسبب عدم وجوده في العنوان المسجل في المحاضر، ويتعلق الأمر بأحد تقنيي الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وأيضا، استجابة لطلب دفاع الوكيل القضائي للمملكة، الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع.