تنظم "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، اليوم الأربعاء، بالرباط، ندوة حول موضوع "العدالة الدستورية: أي رهانات؟". حسب عضو بالجمعية، فإن العدالة الدستورية تطرح نقاشا وأسئلة مستمرة لارتباطها من ناحية التأسيس بدولة الحق والقانون. وأضاف العضو نفسه، في تصريح ل"المغربية"، أن هذا التأسيس يأتي من خلال حركية قانونية، تهدف إلى إخضاع عمل المؤسسات لمجموعة من القواعد، تكون واجبة الاحترام والتفعيل من طرف الجميع، موضحا أن النقاش حول العدالة الدستورية يأتي بعد المصادقة على دستور 2011، والمصادقة على القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، في انتظار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين. يشار إلى أن الندوة القانونية سيؤطرها أساتذة وباحثون في القانون والقضاء الدستوري، كما سيحضرها فاعلون جمعويون وحقوقيون، وجامعيون. وتتمحور أشغال الندوة حول المرتكزات والمبادئ الأساسية للعدالة الدستورية، والعدالة الدستورية في البناء القانوني المغربي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والعدالة الدستورية وحماية مبدأ الفصل بين السلط، والعدالة الدستورية والانتخابات التشريعية. كما ستعرف الندوة نقاشا حول الإشكالات المسطرية والعملية ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية القوانين.