أعلى هامش المؤتمر الدولي للعدالة، في دورته الثانية، المنعقدة بمراكش تحت شعار "العدالة والاستثمار...الرهانات والتحديات"، ابرم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بجمهورية ساو تومي وبرانسيب. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تقوية قدرات النيابة العامة في البلدين في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجريمة عبر الوطنية، والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ، كما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها في الدولتين. كما يمكن للطرفين التعاون في مجال تبادل المعلومات حول التشريعات والأنظمة القانونية لدولتيهما. وحسب الجهتين الموقعتين لمذكرة التفاهم، فإنها تنص على التعاون في مجال تكوين أعضاء النيابة العامة والأطر الإدارية في كلتا الدولتين، وكذا في اصدار النشرات والمجلات القانونية والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة عنهما، وخاصة فيما يتصل بتطوير عمل النيابة العامة في البلدين. كما يمكن للطرفين عقد اجتماعات ومشاورات وتنظيم زيارات رسمية أو لأغراض الدراسة، ومؤتمرات وندوات في القضايا العاجلة، أو المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، والفساد وغيرها من الجرائم الخطيرة، أو أي مواضيع أخرى يجري الاتفاق عليها بين الطرفين، كما يزود كل واحد منهما الآخر بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات والندوات.