تقرر إعلان يوم 21 يونيو "يوما وطنيا للتاجر". جاء ذلك على هامش اجتماع عقده مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس فدرالية غرف التجارة ورؤساء المنظمات المهنية للتجار الجمعة المنصرم. وبحسب المعلومات التي توصلت بها "الصحراء المغربية"، شكل هذا الاجتماع فرصة سانحة لاستقاء مقترحات وتطلعات ممثلي التجار بشأن تنظيم هذا اليوم الذي يعتبر من أبرز التوصيات المتمخضة عن المنتدى المغربي للتجارة. وصرح مولاي حفيظ العلمي أن "التجارة تضطلع اليوم بدور حيوي في الاقتصاد الوطني، وأنَّ من شأن تنظيم يوم وطني للتاجر تركيز الأضواء على الدور المحفز للتاجر المغربي، كفاعل مركزي للتنمية". وسيكون، علاوة على ذلك، فرصة للوقوف على تطلعات ومساهمات التجار الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة، منسجمة وشاملة لهذا القطاع، مع ضمان الحماية للتاجر وتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم بالنسبة إليه". ولن يكون هذا الموعد السنوي مجرد احتفال، بل سيكون أيضا، فرصة لتقديم ما تم إحرازه من تقدم حقيقي وملموس لفائدة التاجر ومناخه طيلة سنة كاملة. وستتظافر جهود كل من القطاع العام والخاص بوتيرة متواصلة لتنظيم الدورة الأولى لهذا الموعد سنة 2020 في أحسن الظروف. وكان مولاي حفيظ العلمي أعلن في الكلمة الختامية للمنتدى المغربي للتجارة، عن التوصل ل1505 توصيات من خلال المشاورات والورشات التي نظمت على هامش هذه التظاهرة، والتي انضافت على 1325 توصية تم الخروج بها من المناظرة الجهوية لغرف الصناعة والتجارة والخدمات، بمشاركة مجموعة من المهنيين وخبراء في المجال على صعيد 12 جهة عبر المملكة. وأشار العلمي إلى أن الوزارة ستقوم بدراستها حتى يتسنى تطبيقها على أرض الواقع، باعتبار التجارة قطاع حيوي والعمود الفقري لاقتصاد المغرب، معلنا أنه سيتم تنظيم هذا المنتدى بوتيرة سنتين لمناقشة مشاكل وتحديات التي يعرفها التجار في القطاع. واختتمت أشغال المنتدى المغربي للتجارة والذي تم خلاله توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين شركاء فاعلين في القطاع بالإضافة بالخروج بتوصيات الهدف منها تحسين وضعية التاجر.