أدانت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، بالحبس النافذ كلا من رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، ورئيس المجلس الجهوي للشرق، والرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، إلى جانب 11 متهما آخرين. وهكذا أدانت الغرفة المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بسنتين حبسا نافذا في رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الجهوي للشرق، وبسنتين حبسا نافذا للرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة. كما أدانت الهيئة القضائية 11 متهما من بينهم أصحاب مقاولات ومسيري شكات ومكاتب للدراسات، بسنة واحدة حبسا نافذا لثمانية منهم في حين برأت ثلاثة متهمين في الملف من بينهم تاجر عراقي. ونطقت المحكمة بقرارها، بعد مناقشتها الملف الذي كان متابعا فيه في حالة سراح 14 متهما من بينهم عمر أحجيرة، الرئيس الحالي للجماعة الحضرية لوجدة المنتمي لحزب الاستقلال، وسلفه البرلماني السابق لخضر حدوش، وعبد النبي البعيوي رئيس المجلس الجهوي للشرق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بصفته صاحب مقاولة، من أجل عدد من التهم التي سبق وأن وجهها إليهم قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس. وتتعلق التهم ب "المشاركة في تبديد أموال عامة وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق"، وجناية "تبديد أموال عامة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق ".