قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية 14 شابا من مناصري فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، الى الأسبوع المقبل، بعد منح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على محضر الضابطة القضائية، في حين تمت إحالة خمسة قاصرين من مناصري الفريق المسفيوي على غرفة الأحداث بنفس المحكمة. وعاشت المحكمة الابتدائية المتواجدة بحي باب دكالة ومحيطها، طيلة اليوم نفسه، حالة استنفار أمني، بعدما حج إلى المحكمة العشرات من أولياء وعائلات المتهمين، ومباشرة بعد سماع بعضهم صكوك الاتهام وإحالة أبناءهم على المحاكمة في حالة اعتقال، أصيب أغلبهم بحالة هستيريا. ويتابع جميع المتهمين ضمنهم خمسة قاصرين تم الاحتفاظ بهم بمركز حماية الطفولة رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، من أجل المساهمة في أعمال عنف ارتكبت بمناسبة مباراة رياضية وقع خلالها ضرب وجرح وإتلاف وتعييب تجهيزات الملعب، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والاهانة والاعتداء على موظفين عموميين أتناء مزاولتهم لمهامهم. وتضمن صك الاتهام حسب مصادر مطلعة، "إلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير والضرب والجرح باستعمال السلاح وحمل سلاح يمكن استعماله في أعمال عنف داخل ملعب وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات ومحاولة إدخالها إلى ملعب". وأضافت المصادر نفسها، أن من بين الاشخاص المتابعين في حالة اعتقال ثلاثة شبان من ذوي السوابق القضائية في أحداث الشغب. وكان ملعب مراكش الكبير، عاش على إيقاع أحداث شغب، أسفرت عن تعرض 7 عنصرا من القوات العمومية لإصابات متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن خسائر مادية بلغت قيمتها ما يناهز 40 مليون سنتيم، بعد اقتلاع 1200 كرسي من مدرجات الملعب، وتخريب مرافق أخرى، فيما تم إيقاف 14 مشتبها بهم في أعمال الشغب، ليتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحت الذي أشرفت عليه النيابة العامة. ومن المنتظر أن تصدر اللجنة التأديبية التابعة للجامعة للملكية المغربية لكرة القدم، عقوبات قاسية في حق فريق أولمبيك آسفي، بعد تورط أنصاره في أحداث الشغب التي رافقت مباراته ضد الكوكب المراكشي، التي جمعت الفريقين، يوم الأحد الماضي، بالملعب الكبير لمراكش، لحساب فعاليات الجولة 14 من البطولة الوطنية الاحترافية.