بشر محمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الحكومة بانتعاش الاقتصاد الوطني الذي تمكن من إحداث 39 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة الماضية والفترة نفسها من 2014. لكنه نبهها، في الوقت ذاته، إلى خطورة تزايد عدد العاطلين عن العمل وتزايد نسب الشغل الناقص الذي يؤكد سوء استخدام اليد العاملة. وأفاد الحليمي، في مذكرة إخبارية جديدة أول أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 28 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، فيما أحدث 11 ألف منصب شغل المتبقية بالوسط القروي، موضحا أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل من 10 ملايين و852 ألفا إلى 10 ملايين و891 ألف ما بين الفترتين، أي إحداثا صافيا ل 39 ألف منصب شغل. وسجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل، تزايدا في عدد العاطلين عن العمل بنسبة 6,2 في المائة على المستوى الوطني، إذ انتقل الرقم من مليون و49 ألف عاطل عن العمل خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى مليون و114 ألف عاطل خلال الفصل نفسه من السنة الحالية، أي بزيادة قدرها 65 ألف عاطل، منهم 39 ألفا بالوسط الحضري و26 ألف عاطل بالوسط القروي. وأوضحت مذكرة الحليمي أن معدل البطالة انتقل ما بين الفترتين، من 8,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، وأن هذا المعدل انتقل كذلك من 13,8 في المائة إلى 14,2 في المائة بالوسط الحضري ومن 3,2 في المائة إلى 3,6 في المائة بالوسط القروي، مسجلا أهم الارتفاعات، بالوسط الحضري والقروي، لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة. وبخصوص التحليل القطاعي لسوق الشغل، عرف قطاع الخدمات إحداث 43 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل 1 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 80 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. وسجلت المناصب الجديدة بفروع التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي 23 ألف منصب، والخدمات الشخصية 19 ألف منصب شغل. كما أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 14 ألف منصب شغل جديد، بزيادة تقدر ب1,4 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب23 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. وعرف حجم التشغيل بقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، تراجعا ب11 ألف منصب، ما يمثل انخفاض حجم التشغيل بهذا القطاع ب 1 في المائة، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب22 ألف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما عرف قطاع الفلاحة والغابة والصيد، فقدان 7 آلاف منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا ب0,1 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، إذ استعاد حجم التشغيل بهذا القطاع المنحى التنازلي الذي عرفه خلال الفترة 2010-2012، وذلك بعد إحداث 137 ألف منصب خلال السنة الماضية. وفي ما يتعلق بتحليل معطيات الشغل الناقص، الذي يعد ثاني مكون أساسي لسوء استخدام اليد العاملة، تبين للمندوبية السامية للتخطيط أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص انتقل، ما بين الفترتين، من 965 ألف إلى مليون و137 ألف شخص. إذ أن الشغل الناقص، بحسب قطاع النشاط الاقتصادي، فإنه يبقى أكثر انتشارا في صفوف الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك على مستوى كلا الوسطين، بمعدل للشغل الناقص يقدر بنسبة 15,3 في المائة على المستوى الوطني، متبوعين بالأشخاص الذين يعملون بقطاع الفلاحة والغابة والصيد بنسبة 11,1 في المائة.
