أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي أحدث 39 ألف منصب شغل، 28 ألف منها بالوسط الحضري و 11 ألف بالوسط القروي، وذلك ما بين الفصل الثاني من سنة 2013 ونفس الفترة من 2014. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من 2014 ، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل من 10 ملايين و852 ألف إلى 10 ملايين و891 ألف ما بين الفترتين، أي إحداثا صافيا ل 39 ألف منصب شغل. أما عدد العاطلين فقد سجل تزايدا ب6,2 في المائة على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و49 ألف خلال الفصل الثاني من سنة 2013 إلى مليون و114 ألف عاطل خلال نفس الفصل من سنة 2014، أي بزيادة قدرها 65 ألف عاطل، 39 ألف بالوسط الحضري و26 ألف بالوسط القروي. وأبرز المصدر ذاته أن معدل البطالة انتقل ما بين الفترتين، من 8,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، مضيفا أن هذا المعدل انتقل من 13,8 في المائة إلى 14,2 في المائة بالوسط الحضري و من 3,2 في المائة إلى 3,6 في المائة بالوسط القروي. وقد سجلت أهم الارتفاعات، بالوسط الحضري، لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (زائد 1,2 نقطة) والحاصلين على شهادة (زائد 1,1 نقطة)، أما بالوسط القروي فقد شمل هذا الارتفاع أساسا الأشخاص البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (زائد 0,9 نقطة). وبخصوص التحليل القطاعي لسوق الشغل ، عرف قطاع "الخدمات" إحداث 43 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل1 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 80 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. وقد سجلت المناصب الجديدة أساسا بفروع التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي (23 ألف منصب) والخدمات الشخصية (19 ألف منصب). ومن جهته، أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 14 ألف منصب جديد، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 1,4 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 23 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2013. وفي المقابل، عرف حجم التشغيل بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية تراجعا بÜ 11 ألف منصب، وهو ما يمثل انخفاض حجم التشغيل بهذا القطاع ب 1 في المائة، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 22 ألف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما عرف قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، فقدان 7 ألاف منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا ب 0,1 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، حيث استعاد حجم التشغيل بهذا القطاع المنحى التنازلي الذي عرفه خلال الفترة 2010-2012، وذلك بعد إحداث 137 ألف منصب خلال السنة الماضية. وفي ما يتعلق بتحليل معطيات الشغل الناقص، الذي يعتبر كثاني مكون أساسي لسوء استخدام اليد العاملة، فيتبين أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص قد انتقل، ما بين الفترتين، من 965 ألف إلى مليون و137 ألف شخص. وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، فإن الشغل الناقص يبقى أكثر انتشارا في صفوف الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، وذلك على مستوى كلا الوسطين (بمعدل للشغل الناقص يقدربÜ 15,3 في المائة على المستوى الوطني)، متبوعين بالأشخاص الذين يعملون بقطاع الفلاحة والغابة والصيد (11,1 في المائة).
