15 سنة من البناء والانفتاح متعدد الأبعاد

يتميز عيد العرش المجيد الذي تحتفي به المملكة هذه السنة بكونه يؤرخ لمرور عقد ونصف العقد على تربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين
فالذكرى ال15 لاعتلاء صاحب الجلالة العرش ليست فقط مناسبة لتجديد البيعة والولاء في محطة من المحطات التاريخية المهمة بالنسبة إلى المملكة المغربية، بل، أيضا، مناسبة للوقوف عند التحولات العميقة التي شهدتها وتشهدها المملكة على امتداد 15 عاما، من حكم باني مغرب الألفية الثالثة، مغرب الحداثة والديمقراطية.
أكدنا ونجدد التأكيد أن عيد العرش محطة بالغة الأهمية في حياة المملكة المغربية، لأنه يظل باستمرار فرصة مهمة لاسترجاع شريط المنجزات التي تتحقق على مدار العام، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير، بالنظر إلى الخطوات المهمة التي تخطوها المملكة في درب البناء وإعادة الهيكلة في عهد جلالة الملك، على مستويي الواقع والفكر، إذ يظل الإنسان محور الاهتمام في كل شيء، فما يتحقق من مشاريع يوازيه الارتقاء بالإنسان المغربي إلى مكانة متميزة، عبر تمكينه من حقوقه، وإشعاره بأهمية القيام بواجباته، وهي الثنائية التي تمكن بلادنا من إبهار العالم وصناعة الفارق في محيطها العربي الإفريقي.
على امتداد 15 عاما أثبت المغاربة للعالم بفضل المشروع والسياسة الملكيين أنهم لا يعيشون التاريخ، بل يصنعونه، لأن ما تحقق على مختلف الأصعدة، يعد ثورة حقيقية، خلخلت الكثير من الأمور، وحفزت على الاجتهاد والإبداع، وأتاحت للمواطن فرصة المشاركة في بناء مغرب الألفية الثالثة، عبر إطلاق الحريات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وفتحت أبواب الاجتهاد والجد والمثابرة في وجه الجميع، عبر وضع الأسس والأرضية الصلبة المتمثلة في الكثير من المكتسبات التي تحققت وجعلت طموح المغاربة وتطلعهم لغد أفضل يكبر مع توالي الأيام والأعوام، وهو ما يشكل استثناء في المحيط بشهادة المتتبعين من مختلف أنحاء العالم، إذ لا يكاد يمر أسبوع دون أن تثني صحيفة أو جهة دولية عما يتحقق في المغرب بفضل سياسة البناء والانفتاح متعددة الأبعاد التي ينهجها جلالة الملك، إذ تضع في بعدها الأول المواطن والوطن في مركز الاهتمام، وهو ما تترجمه الأوراش المفتوحة والمتواصلة منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، وتشهد عليه سرعة البناء، وتجديد الحواضر، وأيضا، المبادرات التي تهدف إلى صون كرامة المواطن، وتوفير شروط العيش الكريم له، وهو البعد الذي ساهم بشكل فعال في رفع معنويات المواطنين، وجعلهم أكثر افتخارا بالانتماء، وفي أبعاده الأخرى يتخذ البناء والانفتاح الاهتمام بالانتماء إلى القارة الإفريقية والعالم العربي، وهما بعدان يحتلان مكانة متميزة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي تلعب دورا مهما وتعيش عصرها وتلعب دورها على الصعيد العالمي ما جعلها محط تقدير دولي بالنظر إلى مبادراتها وإسهامها الفاعل في الساحة الدولية عبر المواقف التي تتخذها، واحتضانها مؤتمرات ولقاءات دولية مهمة.
إن جلالة الملك محمد السادس يقود مغرب الألفية الثالثة بشكل فاعل ولافت نحو تثبيت صفة العدالة والديمقراطية التي توصف بها بلادنا منذ إطلاق جلالته أوراش الإصلاح المتواصلة، إذ لم تعد المملكة في مصاف الديمقراطيات الفتية، بل فتحت بتوجيهات ملكية سامية طريقا سيارا نحو صف الديمقراطيات البارزة في العالم، ويشهد الخاص والعام أن المغرب أكد هذا التحول عبر منح المجالس الدستورية المكانة التي تستحقها، والتي يكفلها لها دستور المملكة، الذي صنعت عبره قصة نجاح لافتة في الفاتح من يوليوز 2011، حين قالت الأمة نعم لدستور شكل ثورة مغربية هادئة في محيط متوتر.
وأثبت المغرب للعالم أنه ماض في درب الإصلاح، وأنه يحترم تعهداته، عبر المصادقة على مشروع قانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري، الرامي إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ويندرج ذلك ضمن التطور الذي تشهده المملكة على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية، تجسيدا لدولة الحق والقانون، ويزكي التماسك الذي يشهده ورش الإصلاحات، الذي فتحته المملكة وشددت على إنجازه، ومن ضمنه الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الذي أعلن عن انطلاقه صاحب الجلالة في خطابه السامي يوم الثلاثاء 8 ماي 2012، خلال تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي قال فيه جلالته "وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الحوار اعتبارا للعناية الفائقة التي مافتئنا نوليها لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها٬ إيمانا منا بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون".
وكان خطاب جلالة الملك بالمناسبة نفسها غاية في الأهمية، لأنه ذكر بمسار التوجيهات الملكية في هذا المجال، التي تعطي صورة واضحة عن فكر جلالته المتنور والسعي الحثيث نحو التكريس الفعلي لمغرب العدالة والديمقراطية، إذ قال جلالته "وقد سبق لنا في خطاب العرش لسنة 2008 أن دعونا لحوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء. كما حددنا المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في خطابنا الموجه للأمة في 20 غشت 2009. وقد حرصنا على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وقبل حوالي أسبوعين ترأس صاحب الجلالة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وجاء ذلك بعد أن عاشت بلادنا على إيقاع عقد سلسلة من الاجتماعات، الغاية منها بحث سبل إصلاح قطاع التعليم باعتباره رافعة مهمة للإقلاع بالمواطن والوطن على حد سواء. وبموازاة مع ذلك جرى تقديم مشروع قانون رقم 12 . 105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي نص على إحداثه دستور سنة 2011 في الفصل 168، باعتباره هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي،
وتتطلب مهمة المجلس التحلي بالصبر، لأن الطريق كما أكد صاحب الجلالة في الخطاب الذي ألقاه يوم 20 غشت المنصرم "ما يزال شاقا وطويلا أمام هذا القطاع، للقيام بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يبقى السؤال الملح الذي يطرح نفسه: لماذا لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق تطلعاتها المشروعة على المستوى المهني والمادي والاجتماعي".
ويهدف جلالة الملك من وراء إحداث المجلس وتعيين عمر عزيمان رئيسا له وضع قطار تعليم الغد على السكة الصحيحة للتغلب على كل المشاكل، التي تحول دون تحقيق المبتغى من التعليم، رغم أن بلادنا توليه أهمية بالغة، وتعول عليه لتحقيق أهدافها، وبناء مغرب الألفية على أسس متينة، في مقدمتها العلم والمعرفة، والقطع مع التخصصات المتجاوزة، التي تفقد التعليم معناه، وتزيغ به نحو سكة تخريج العاطلين، في حال عدم الاستجابة لمتطلبات العصر وسوق الشغل باعتبارها القناة التي تصب فيها جيوش المتخرجين.
لقد أجمع العاملون في قطاع التعليم، والمهتمون، على أن جلالة الملك عود شعبه على تسمية الأشياء بمسمياتها، وهي دعوة للجميع للتحلي بالشجاعة، لأنه وكما قال جلالة الملك "الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات".
واختار المغرب بقيادة صاحب الجلالة السير واثق الخطى في درب إطلاق الحريات، ما جعله محط إشادات تتناقلها وسائل الإعلام، اعترافا بما تحقق، ما يشكل حافزا لتحقيق المزيد في مجال يتجدد في العالم كله، وليس فقط في بلدان ما يصطلح عليه بالديمقراطيات الفتية.
فالمغرب يمضي قدما نحو القطع مع كل ما من شأنه أن يؤثر على الصورة الواضحة والرغبة الجامحة في ضمان حقوق المواطنين، والمقيمين على حد سواء، إذ جاءت سياسة الهجرة، التي أمر جلالة الملك محمد السادس بوضعها صونا لكرامة المهاجرين، الذين يقيمون في بلدنا، لتضيف لبنة أخرى إلى الصرح المغربي في مجال حقوق الإنسان.
وشكل إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في ما حدث من تجاوزات في الماضي، نقطة تحول مهمة في مسار مغرب الحداثة والديمقراطية، إذ أطلق ذلك العنان لتنطق الألسن بالمعاناة، ليجري الاشتغال على وضع أسس جديدة في المجال الحقوقي، وفي هذا الصدد وضعت ترسانة من القوانين التي ينبغي الإقرار بكونها متقدمة لأنها تؤسس لتحول مهم في جوانب كثيرة من حياة الأفراد.
ومن أهم الأحداث التي يشهدها المغرب الحديث والتي كانت موضوع إشادة دولية ومطمح شعوب الكثير من الدول بناء أسرة الألفية الثالثة عبر مدونة الأسرة المغربية، التي كانت بمثابة ثورة حقيقية في العالمين العربي والإسلامي، لأنها بوأت المرأة المكانة التي تستحقها، والتي تغبطها عليها نظيراتها في المحيطين العربي والإفريقي.
ويعد تحول المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني تجسيدا لالتزام المغرب بالانتقال الديمقراطي، وذلك عبر مأسسة المجال الحقوقي وتمكين المشتغلين في المجال من أدوات ووسائل البناء الحقيقي لثقافة وسلوك حقوق الإنسان، عبر هيأة تتوافق مع المواثيق الدولية، وتحظى بصلاحيات واسعة.
كما يشكل فتح المغرب المجال أمام من يرغب في الاطلاع على وضع حقوق الإنسان في المغرب من هيآت دولية حقوقية دليلا على الثقة في النفس، وفي الخطوات التي جرى قطعها حتى الآن.
منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين والمغرب يقدم صورة وانطباعا جيدين عن الدين الإسلامي، وهو الدور الذي تصر المملكة على لعبه، إذ تجسد بجلاء وبفضل رعاية أمير المؤمنين صلاحية ديننا الحنيف لكل عصر وجيل، إذ قدم جلالة الملك ومايزال الأمثلة تلو الأخرى على الاقتداء بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم، في التعريف أكثر بالدين الذي ارتضاه الله لأمتنا، وترسيخ مبادئه على الوجه الصحيح وتحقيق الأمن الروحي للأمة.
وتعد آلاف النسخ من المصحف الشريف، التي أهداها جلالته للدول التي شملتها الجولة الإفريقية التاريخية، دليلا من بين الأدلة الكثيرة على دور جلالته في تقديم الصورة الحقيقية عن الإسلام الصحيح، ومن ضمنها موافقة أمير المؤمنين على طلبات تكوين الأئمة من الدول الإفريقية الشقيقة التي طلبت ذلك.
إن الدور الذي يقوم به جلالة الملك بوأ المملكة مكانة متميزة في قلوب أبناء الأمة الإسلامية بشكل عام، ورجال الدين بشكل خاص، لما يلقونه من عناية ودعم من قبل أمير المؤمنين، إذ يستقبل جلالته رجال الدين وشيوخ الطرق الدينية في الكثير من البلدان، سواء خلال زيارة جلالته لها، أو حين يحلون ضيوفا على بلادنا في الكثير من المناسبات، التي تعبر بصدق عن تشبث المملكة بدينها الحنيف.
ويتعزز الانطباع الجيد عن المملكة باستمرار، عبر الإقبال الكبير لعلماء الدين الكبار على الدروس الحسنية الرمضانية، التي يترأسها أمير المؤمنين، التي ستظل منارة للعلم والمعرفة والتفقه في شأن الدين الإسلامي، الذي ارتضاه الله لعباده، في أرضنا الطيبة المعطاء، ذلك أن هذه الدروس الرمضانية تشكل فرصة للقاء علماء الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها للاطلاع على جديد الأبحاث والدراسات في علوم الدين، والتناظر في ما بينهم من أجل فهم صحيح، وبعث رسائل حقيقية عن دين "خير أمة أخرجت للناس".
إن المملكة مافتئت تقدم نموذجا إسلاميا يحتذى، ويرد على ادعاءات وأهواء من ضلوا الطريق وسوقوا لصورة نؤمن بأن ديننا بريء منها، وهو ما يكتشفه العالم عن طريقنا.
وقد أسدى المغرب ومازال خدمات جليلة للكثير من الدول الإسلامية التي كون أئمتها ومرشديها على نحو جيد وقاهم ووقاها شر المنزلقات الخطيرة لبعض الغلاة الذين تلقوا تكوينا بسيطا وانحرفوا عن النهج القويم.
ويقدم المغرب الكثير من الأدلة على نجاحه في الفهم الصحيح للدين، إذ يعتبر الكثير من العلماء والفقهاء المغرب مثالا واضحا على مسايرة الإسلام لعصره، ولما تبين لدول كثيرة الفرق بين مناهج علماء دين أجانب وأئمة تلقوا تكوينهم في المملكة المغربية، تضاعفت أرقام الراغبين في تلقي الدروس في الفقه وعلوم الدين على أيدي علماء وفقهاء مغاربة، لأن ذلك يضمن لهم السير على النهج القويم، ويقيهم شر مؤثرات تحركها أهواء البعض، ولا علاقة لها بالكتاب والسنة، باستناده إلى المرجعية الدينية للمملكة المرتكزة على السنة، والمذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والمحفزة على الاجتهاد، وفق مقاصد الشريعة السمحة، والاعتدال والوسطية والتسامح، بعيدا عن كل تشدد أو تطرف أو غلو.
وتصاعد الإعجاب بالنموذج المغربي في الحقل الديني، بعدما اتضح أن المغرب الذي يسير بخطى ثابتة في درب البناء والانفتاح لم يترك الدين بمعزل عن ذلك، بل إن الأوراش التنموية التي تهم الحقل الديني، تواصلت بموازاة مع الأوراش الكبرى للمملكة، ولنا مثال في الخطة الوطنية للارتقاء بمساجد المملكة عبر البناء والترميم، وتأطير القيمين الدينيين والاعتناء بهم وجعل ذلك ركيزة لإصلاح الحقل الديني، فضلا عن تنظيم الأنشطة الدينية والتعليمية بالمساجد، وتكثيف الوعظ والإرشاد، والاهتمام بولوج النساء هذا المجال عبر تكوينهن، شأنهن شأن أشقائهن الرجال، وتمكين الباحثات في مجال الدين بطرق علمية من إلقاء دروس رمضانية في حضرة أمير المؤمنين.
وجاء فتح المساجد في وجه الراغبين في نيل حظهم من القراءة عبر دروس محو الأمية ليضيف هذه المكرمة إلى المكرمات الملكية التي تعززت، أيضا، بإطلاق جلالته دروس محو الأمية عبر التلفزيون والإنترنت، بعد أن تعزز المشهد الإعلامي الديني بقناة فضائية، ومحطة إذاعية.
ومن شأن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي وضع حجره الأساس أمير المؤمنين بالرباط، أن يسهم في نشر الثقافة الدينية على أسس صحيحة، إذ سيخضع في التكوين فيه طلبة مغاربة وأجانب من دول عربية وإفريقية.
وشهدت الصحافة الوطنية، في عهد جلالة الملك محمد السادس، تحولا مهما، وبإشراف جلالته على افتتاح بيت الصحافة أضاف لبنة أخرى إلى صرح الاهتمام الملكي بالصحافة، باعتبارها ضمير الأمة، والمرآة التي تعكس الواقع، وتواكب التحولات، وتثير الانتباه إلى الأخطاء، مساهمة منها في تصحيح المسار.
وأعطى جلالة الملك بعدا ونفسا آخرين للعمل الصحافي، عندما أعلن جلالته يوم الجمعة 15 نونبر 2002، الذي يصادف الاحتفال السنوي باليوم الوطني للإعلام والاتصال، في رسالة سامية عن منح جائزة سنوية تحت اسم "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" التي انطلقت نونبر 2003، والتي بلغت في نونبر الماضي سنتها الحادية عشرة.
وكان الإعلام سيظل في صلب الاهتمام الملكي، إذ جرى ضمه إلى ورش الإصلاحات للرقي بمكانته في بلادنا، التي قال عنها الجامعي اليوناني، قسطنطينوس كوليوبولس، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية بقسم الدراسات الدولية والأوروبية في جامعة بانتيون للعلوم الاجتماعية والسياسية في أثينا، إن "المؤسسة الملكية في المغرب، مقارنة ببلدان أخرى، أطلقت إصلاحات ذكية على درب ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء دعائم مجتمع حر". وتعد حرية الصحافة بعدا آخر ضمن أبعاد المجتمع الحر، الذي تحدث عنه الجامعي اليوناني، قسطنطينوس.
وستبقى الجولة الإفريقية التاريخية لجلالة الملك، التي شملت جمهوريات مالي والكوت ديفوار وغينيا والغابون خالدة مخلدة في تاريخ المملكة المغربية، والقارة الإفريقية برمتها، لأنها أحدثت ثورة اقتصادية عز مثيلها، إذ فتحت صفحة جديدة في تاريخ القارة السمراء، وانتقلت بالعلاقات الاقتصادية إلى الصدارة، بعد أن كانت السياسة سيدة الموقف وأعز ما يطلب.
بفضل حكمة جلالة الملك وفكر جلالته المتنور حققت العلاقات الإفريقية الإفريقية قفزة مهمة، وقدمت للعالم نموذجا مثاليا ومتطورا في التعاون جنوب جنوب.
فالمغرب الذي كان مرتبطا، قبل الجولة مع 45 دولة إفريقية بأزيد من 500 اتفاقية رفع عدد اتفاقياته مع البلدان الشقيقة لتتجاوز ال600، إذ ترأس صاحب الجلالة رفقة قادة مالي وغينيا والغابون والوزير الأول الإيفواري توقيع 84 اتفاقية ومعاهدة، ما جعل الجولة الملكية جولة تحديات وأرقام قياسية، تحمل بين طياتها تحديا يصعب على الغير رفعه، أو الاقتراب منه، فتوقيع الكم المشار إليه من الاتفاقيات يؤسس لتحول في مسار علاقات المملكة مع دول غرب ووسط القارة السمراء.
وقدم جلالته من خلال جولته التاريخية ومساهمته في تفعيل التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة الدليل على أن المغرب هو مغرب الأفعال وليس الأقوال فحسب، مغرب منسجم ومتصالح مع نفسه، فحين يتحدث عن تشبثه بانتمائه الإفريقي، فإنه لا يطلق الكلام على عواهنه، بل يؤكد أن ما نطق به اللسان تعبير صادق عما اختلج بالقلب واختمر في الفكر ليظهر في أحسن التجليات على أرض الواقع، فالبعد الإفريقي الذي أكد مغرب الألفية الثالثة أنه جزء لا يتجزأ من سياسته الخارجية، تنطق به الأرقام المشار إليها سلفا، فالاتفاقيات ال88 التي وقعت في المحطات الأربع من الجولة الملكية تؤكد أن المغرب مقتنع أشد الاقتناع بخياراته، وأنه حين جعل من المنتديات واللقاءات الاقتصادية فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين المتخصصين في المجال أكد بما لا يدع مجالا للشك رغبته الأكيدة في ترجمة الأفكار والمخططات إلى مشاريع تنعكس إيجابيا على القارة وسكانها.
إنها الفلسفة الملكية التي تعبر عن النظرة الثاقبة والقرارات الصائبة، التي ما فتئ جلالته يبهر بها العالم ويثير إعجاب الأصدقاء ويحرج بها الخصوم، عبر النموذج الذي ينبغي للقارة أن تقتدي به، لتغير الصورة النمطية المرسومة عنها في العالم، وتؤكد أنها ليست قارة الحروب والصراعات والانقلابات، والمؤامرات.
وأعطت الاستقبالات الشعبية بعدا آخر للجولة الإفريقية التاريخية لجلالة الملك، وأسالت الاستقبالات الشعبية الجارفة لصاحب الجلالة الكثير من المداد، شأنها شأن الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالته في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري، والذي شكل خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي الإفريقي، بل كان بمثابة تحرير آخر للقارة الإفريقية، ودعوة صريحة لتعي بالدور الذي ينبغي أن تلعبه، وأن تصنع مستقبلها بيديها، وألا ترضى بلعب دور التابع أو الرهينة في بعض الحالات.
خطاب أكدنا في حينه أنه مجدد للوعي الإفريقي، وأشرنا، أيضا، إلى إن القارة الإفريقية كانت بفضله على موعد استنهاض من نوع آخر، استنهاض للعقول قبل الهمم، لأننا لسنا في زمن الحرب والقتال ومناهضة الاستعمار، بل في زمن صناعة المستقبل، الذي يحاكم حاضرنا عندما يصبح ماضيا.
يثبت جلالة الملك بمواقفه الجريئة النابعة من قلب ينبض بحب الوطن والقارة، التي تتحول في المنظومة الفكرية لجلالة الملك إلى وطن، (يثبت جلالته) أنه من أبرز رجالات القارة الإفريقية في الألفية الثالثة، لأن جلالته لا يكتفي بطرح الأفكار ورسم خارطة طريق اقتصاد قارة مازالت الفرصة متاحة أمامها لتصبح قوة حقيقية، وتنفض عنها الغبار، وألا تقنع بما هو موجود، أو ما يحاول البعض أن يصوره بكونه قدرا، بل يقدم بالحجة والبرهان القدرة على تحقيق ذلك على أرض الواقع.
وبالصراحة الملكية التي تعبر عن الإخلاص لعادة محمودة، ومعهودة بالنسبة إلينا نحن المغاربة، بحكم استمرار جلالته على النهج نفسه في مختلف الخطب التي وجهها إلى الأمة، إذ دأب منذ اعتلاء عرش أسلافه المنعمين على كشف المستور وتسمية الأشياء بمسمياتها، بشكل شد إليه اهتمام الكثير من المتتبعين ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل خارج الحدود، وخير مثال على ذلك الخطاب، الذي وجهه جلالته إلى الأمة يوم 20 غشت 2013، والذي شخص فيه وضعية التعليم في بلادنا، ووضع الأصبع على مكامن الخلل، والصراحة التي تحدث بها جلالته في افتتاح السنة التشريعية، إذ عرى واقع مدينة الدارالبيضاء وانتقد هشاشتها وتناقضاتها وطريقة تدبير شؤونها، وهي صراحة أبهرت الكثيرين ودفعت الإعلامي اللبناني الكبير خيرالله خيرالله إلى الكتابة في أحد مقالاته "الملك محمّد السادس رجل صريح، صريح مع المغاربة أوّلا. لا يبخل عليهم بشيء. لا يبخل عليهم خصوصا بما يجب أن يعرفوه عن أوضاعهم الداخلية أو عن التحديات التي تواجه المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ومثلما أبهرت صراحة جلالة الملك الأشقاء الأفارقة، أبهرت الأشقاء العرب والمسلمين، إذ اعتبر الخطاب، الذي ألقاه جلالته في افتتاح أشغال الدورة العشرين للجنة القدس، توجها حديثا في العالمين العربي والإسلامي، لكنه في الواقع ليس تحولا في فكر صاحب الجلالة المتنور، الذي يرتكز على الدقة في التشخيص والصراحة في الحديث، واللتين تقودان حتما إلى تحقيق أفضل النتائج.
وبموازاة مع الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لوطنه وشعبه يهتم جلالته غاية الاهتمام بالقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والقدس الشريف التي يترأس لجنته، ودعا إلى التئامها في مدينة مراكش، لاتخاذ ما يلزم في ظرف صعب بالنسبة إلى مدينة القدس الشريف التي تواجه حملة شرسة ومحاولات متكررة لتهويد أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وقال جلالة الملك في افتتاح اجتماع لجنة القدس "إن حماية المدينة المقدسة من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الفارغة، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. بل إن الأمر عظيم وجسيم، يتطلب الثقة والمصداقية، والحضور الوازن في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية.
كما يقتضي بلورة مقترحات جدية وعملية، والإقدام على مبادرات واقعية، مع ضمان وسائل تنفيذها، وآليات تمويلها. ذلك أن القضية الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، هي قضية الأمة الإسلامية جمعاء".
وفي ذلك نقد ذاتي صريح، لم تتعوده الأمتان العربية والإسلامية، وقطعا مع عهد دغدغة العواطف لانتزاع التصفيقات، في حين يظل الوضع على ما هو عليه، فجلالة الملك دأب على اتخاذ المبادرات الداعمة والمساندة للقضية، استنادا إلى ما يتمتع به جلالته من مصداقية واحترام، على الساحة الدولية، بصفته قائد دولة حكيما وأميرا للمؤمنين.
ويعبر قول جلالته "طموحنا يتجاوز بكثير الإمكانات المحدودة، التي تتوفر عليها الوكالة، بسبب ضعف المساهمات المنتظرة في ميزانيتها.
لذلك ندعو للتعبئة القوية لوسائلنا وإمكاناتنا الذاتية، وتسخيرها للدفاع عن المدينة المقدسة، باعتبارها قضية الأمة الإسلامية جمعاء". فمن باب المسؤولية الملقاة على جلالته، باعتباره رئيسا للجنة القدس، وفضلا عن الجهود الجبارة التي يبذلها دبلوماسيا وميدانيا أصر على استنهاض الهمم ليقوم الكل بواجبه، وأن يسهم قولا وفعلا في دعم الفلسطينيين ويسترخص المال من أجل دعم المقدسيين المرابطين والمدافعين عن القدس والصامدين في وجه كل محاولات التهويد.
ومثلما تعددت الجولات الملكية عبر مختلف ربوع المملكة والتي تقترن بإطلاق مشاريع تنموية، وتدشين منشآت، تنوعت الجولات الخارجية لصاحب الجلالة، فقبل الجولة الإفريقية، كان جلالة الملك شد أنظار العالم عبر زيارة جلالته للولايات المتحدة الأمريكية، واللقاء التاريخي مع الرئيس باراك أوباما بالبيت الأبيض، الذي عزز محور الرباط واشنطن، إذ قائدا البلدين تشبثهما بالشراكة المتينة والمربحة للطرفين، والتحالف الاستراتيجي الذي يربط الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية، واعتبرا أن الزيارة نفسها شكلت "مناسبة لرسم خارطة طريق جديدة وطموحة للشراكة الاستراتيجية، والتزما بالمضي قدما في تطوير أولوياتنا المشتركة من أجل مغرب عربي وإفريقيا وشرق أوسط، يسودها الآمن و الاستقرار و الازدهار. كما شدد القائدان على القيم المشتركة، والثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة والصداقة العريقة، كما تعكسها مختلف مجالات الشراكة".
وتجسيدا للبعد المغاربي في فكر جلالة الملك والسياسة الخارجية للملكة كانت الزيارة الملكية إلى تونس حدثا بارزا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ اهتم الإعلام في البلدين، وأيضا، في الكثير من بلدان العالم بالبعد الشعبي الذي اتخذته الزيارة والتقدير الذي أبداه أبناء تونس الخضراء، لجلالة الملك أسوة برجال السياسة والاقتصاد في البلد نفسه.
وهي الزيارة التي تميزت بالخطاب التاريخي، الذي ألقاه جلالة الملك، بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي، مطالبا جلالته من خلاله استثمار تميز العلاقات وتعبيد طريق إحياء اتحاد المغرب العربي الذي تتشبث به المملكة، إذ قال جلالته إن "الاستثمار الأمثل للعلاقات المتميزة المغربية التونسية سيشكل، بالتأكيد، التجسيد الواقعي والعملي للتكامل المغاربي. ذلك أن تحقيق طموحنا في بناء مغرب كبير، قوي وقادر على القيام بالدور المنوط به، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، يجب أن يرتكز على علاقات ثنائية وطيدة بين دوله الخمس من جهة، وعلى مشاريع اندماجية، تعزز مكانة ومسار الاتحاد المغاربي من جهة أخرى".
وثمنت عدة فعاليات الخطاب البناء، واعتبرت أنه رسم خارطة طريق لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي.