تأكيد لصحة اختيارات المغرب في سبيل تحديث المنظومة التشريعية والقضائية في مجال الأسرة

10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة... حدث تاريخي في مسار النهضة الحقوقية بالمغرب

لقضايا الأسرة خصوصيات اجتمعت فيها وميزتها عن سواها من القوانين، ما جعل قواعدها تحظى بمكانة خاصة داخل المجتمع، إذ تضمنت الأحكام الموضوعية والإجراءات الشكلية لتنظيم شؤون الأسرة، وهو ما أدى إلى اختيار مدونة الأسرة اسما لها
وذلك على اعتبار أنه أرحب وأوسع وأشمل مما كان عليه الأمر في ظل مدونة الأحوال الشخصية السابقة كونها تهم الأسرة بكل مكوناتها أبا وأما وأطفالا بل وتتعداه إلى من له علاقة بالأسرة، ما جعل لها خصوصيات دينية واجتماعية ومواثيق دولية كبنيان لمضامينها وأحكامها.
إن مرور 10 سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، وحسب وزارة العدل والحريات، تحققت خلالها مكاسب كبيرة للأسرة المغربية، أكدت صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة، لكن لم تصل بعد النتائج المحققة على أرض الواقع إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة.
وفي اليوم الدراسي الذي نظمته على مدى يومين وزارة العدل والحريات، في ماي الماضي، إلى جانب وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة "مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة: الحصيلة والآفاق 2004 2014"، استعرض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حصيلة 10 سنوات من تطبيق مضامين مدونة الأسرة وآفاقها، والحديث عن وضعية القضاء الأسري من خلال سبع ورشات.
فالوزارة وعلى لسان مصطفى الرميد، خلال كلمته في اليوم الدراسي، أكد أنه "رغم مرور عشر سنوات على صدور المدونة إلا أنها مازالت تشكل موضوعا خصبا للنقاش، والتداول الحقوقي الذي لم تهدأ أبدا فورته"، مشددا على الأهمية التي تحظى بها مدونة الأسرة من طرف جميع فعاليات المجتمع، وعلى الحيوية التي تتمتع بها كل شرائحه في تفاعلها معها ورغبتها الأكيدة في التطور والتقدم وإرساء دعائم مجتمع عصري قائم على المساواة، متشبث بثوابته ومنفتح على عصره، تشكل الأسرة المتوازنة فيه النواة الأساسية.
وأضاف الرميد أن معوقات اعترضت التطبيق السليم لمقتضيات المدونة والقوانين ذات الصلة بها، تتوزع بين معيقات مادية وأخرى بشرية وتنظيمية، فضلا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حد من فعالية وجدوى الكثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة.
واعتبر الرميد أن الاحتفاء بمرور 10 سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ منذ 15 فبراير 2004، التي شكل صدورها حدثا تاريخيا في مسار النهضة الحقوقية بالمغرب، يأتي انطلاقا من الوقع الإيجابي الذي عكسه تطبيقها على تطوير النظام القانوني للأسرة والنهوض بأوضاعها، والمساهمة في إدماج المرأة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس قيم العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وضمان استقرار الأسرة المغربية بكل مكوناتها.
عشرة سنوات من دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق ...حصيلة وأرقام
من خلال نتائج تتبع تطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات العشر من 2004 إلى 2013، التي استعرضتها وزارة العدل والحريات، عبر إحصائيات مديرية الشؤون المدنية وقسم قضاء الأسرة والقاصرين وفاقدي الأهلية، تظهر عدة مؤشرات لتطور أداء القضاء الأسري، تعكس حجم المجهودات المبذولة بحصيلة تعتبر إيجابية، منذ صدورها في منذ 15 فبراير 2004.
ارتفاع سنوي في عدد الزيجات
عدد الزيجات شهد عموما ارتفاعا ملحوظا، منذ دخول المدونة حيز التطبيق، إذ انتقل من 236574 زواجا أبرم في 2004 إلى 306533 زواجا أبرم سنة 2013 بنسبة تغيير بلغت 29.57 في المائة. كما سجل هذا الارتفاع في سياق مضطرد من سنة إلى أخرى بنسبة تغيير تراوحت بين 2.22 في المائة كأدنى معدل سجل سنة 2009 إلى 11.52 في المائة كأعلى معدل تغيير سجل في سنة 2006.
وجاءت هذه المعطيات بسبب إحداث مدونة الأسرة تغيرات على مقتضيات الزواج، حيث ألزمت إصدار الإذن من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل إبرامه.
استقرار في رسوم زواج التعدد منذ 2004
شهدت رسوم الزواج المتعلقة بالتعدد نوعا من الاستقرار منذ سنة 2004، ذلك أن نسبة هذا النوع من الزواج من مجموع عقود الزواج المبرمة لم يتعد في أقصى حالاته 0.34 في المائة، وهي النسبة التي جرى تسجيلها سنتي 2005 و2011، في حين، سجلت سنة 2012 أدنى نسبة حيث بلغت 0.26 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة، والأمر نفسه بالنسبة لسنة 2013، حيث سجلت بدورها النسبة نفسها في مجموع رسوم الزواج بعدد بلغ 787 رسما. أما طلبات الإذن بالتعدد خلال الخمس سنوات الأخيرة فسجلت نسبة كبيرة في رفضها من طرف المحاكم.
ما يوازي 23.057 و510 جلسات تنقلية لسماع دعوى الزوجية/b
في الأسبوع الأول من فبراير 2014، كشفت الأرقام أن المجهودات المبذولة في هذا الصدد أسفرت عن حصيلة إيجابية، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة، خلال سنة 2013 ما مجموعه 23.057 حكما، وبلغ عدد الجلسات التنقلية 510 جلسات، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على التحسيس بضرورة تسوية كل زواج غير موثق، وحث المواطنين المعنيين على استصدار أحكام بثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك، مبرزة أنه جرى في هذا الإطار توجيه عدة مناشير ودوريات وكتب إلى المسؤولين القضائيين، قصد التعامل مع هذا الموضوع بمرونة ويسر ووفقا للقانون، في إطار حملات وطنية واسعة، من أجل توثيق الزيجات غير الموثقة.
ما يناهز 18300 حالة صلح سنة 2013
سجلت نسبة مرتفعة داخل الأسر، حسب إحصاءات المديرية، إذ تجاوزت الحالات 18 ألفا و300 حالة صلح، في المحاكم خلال 2013، إذ أولته مدونة الأسرة عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، كما سجلت نسبا مهمة على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق بالمحاكم في أقسام قضاء الأسرة سنة 2013 ما مجموعه 8.702، وبلغ هذا العدد في السنة نفسها، بخصوص طلبات التطليق، ما مجموعه 10.389 حالة صلح، ما يعني، حسب الوزير، أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18.491 أسرة خلال سنة واحدة.
ما يوازي 40.850 حكما بالتطليق سنة 2013
شهدت أحكام التطليق ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات العشر، إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40.850 حكما بالتطليق، مقابل 7213 حكما سنة 2004، ولوحظ أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام، إذ وصلت نسبته، خلال السنوات الثلاث الماضية، حوالي 97 في المائة، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن الإقبال على التطليق للشقاق لم يعد يقتصر على الزوجات، بل إن الأزواج، أيضا، ينافسونهن في الإقبال عليه.
استقرار في معدل حالات انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق
عرف نوعا من الاستقرار على مدى عشرية تطبيق المدونة، وأظهرت الإحصائيات أن حالاته تراوحت بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع 22.452 رسما، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29.668 رسم طلاق، مع تسجيل ارتفاع في حالات "التطليق"، التي بلغت 40 ألفا و850 حالة في 2013 مقابل 7213 حكما سجل عام 2004، مضيفة أنه لوحظ وجود تدن في حالات الطلاق الرجعي، مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي.
ما يقارب 3386 مستفيدة من صندوق التكافل العائلي
إن عدد المستفيدات من صندوق التكافل العائلي بلغ إلى فاتح أبريل 2014 ما مجموعه 3386 مستفيدة، وبلغ ما صرف لهن ما يناهز 22 مليونا و691 ألفا و518 درهما، معتبرا أنها حصيلة محدودة تتطلب دراسة لأسبابها والكيفية الملائمة لمعالجتها إن على صعيد التشريع أو التدبير.
وشكل ورش صندوق التكافل العائلي "تجربة رائدة في تحقيق السلم الاجتماعي في المغرب، باعتباره يرمي إلى تحقيق نوع من الاستقرار والأمن والتضامن الأسري، انطلاقا مما يوفره لفئة من المجتمع تعاني الهشاشة وضمان حد أدنى من العيش الكريم للأمهات والأطفال".
تعيين 99 مساعدا ومساعدة اجتماعيين سنة 2012
عملت الوزارة على إرساء ركائز هذه المؤسسة الجديدة في أقسام قضاء الأسرة، ابتداء من سنة 2009، بتكوين 68 من أطر كتابة الضبط في المجال الاجتماعي، وخلال سنة 2011، عينت 24 من المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، فيما بلغ عددهم 99، خلال سنة 2012، كما أن فوجا جديدا من 73 مساعدا ومساعدة يوجدون حاليا في طور التكوين، في أفق إدماجهم في مختلف أقسام قضاء الأسرة.
دور هؤلاء المساعدين الاجتماعيين يتمثل أساسا في تمكين القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الاجتماعي للأسر موضوع النزاع، وتسهيل عمل القضاة من خلال تمكينهم من عناصر واضحة ومحددة تفضي إلى تقدير موضوعي يلغي المنهجية التقديرية.
ارتفاع في ملفات كفالة الأطفال المهملين
أشارت الإحصائيات المتعلقة بملفات كفالة الأطفال المهملين الرائجة أمام محاكم المملكة إلى أن سنة 2009 استفاد 1936 طالب كفالة شكل الأجانب منهم نسبة 8 في المائة بعدد وصل إلى 147 كافلا أجنبيا (مسلما)، وسنة 2010 بلغ عدد الكافلين ما مجموعه 1716 من ضمنهم 227 أجنبيا (مسلما) أي نسبة 13 في المائة. وخلال سنة 2011، شهد عدد الكافلين ارتفاعا ملحوظا بلغ 2756 من ضمنهم 254 كافلا أجنبيا (مسلما)، أي نسبة 9.22 في المائة، وخلال سنة 2012 واصل العدد ارتفاعه إلى 2814 منهم 201 كافل أجنبي بنسبة 7.14 في المائة، وفي سنة 2013 بلغ هذا العدد 3771 منهم 89 أجنبيا بنسبة 2.36 في المائة. كما تشير الأرقام إلى أن جنس الأطفال المتكفل بهم يشهد تقاربا في النسب بين الذكور والإناث.
ارتفاع نسب الزواج دون سن الأهلية
انتقل من 18341 زواجا سنة 2004 إلى 35152 سنة 2013
شهدت نسب الزواج دون سن الأهلية ارتفاعا، خلال السنوات العشر لتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، إذ أن هذا الزواج، وعلى غرار زواج الراشدين، شهد نوعا من الارتفاع من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 18341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35152، خلال سنة 2013، ويلاحظ أن أكبر معدل تغيير جرى تسجيله سنة 2006، حيث ارتفع هذا الزواج مقارنة مع سنة 2005 بنسبة 22 في المائة.
في حين، سجل أدنى معدل تغيير سنة 2012، حيث جرى تسجيل نسبة انخفاض مقارنة مع سنة 2011 بحوالي 12.46 في المائة، إذ جرى إبرام 34166 زواجا دون سن الأهلية سنة 2012 مقابل إبرام 39031 إبرام عقد زواج خلال سنة 2011.
أما خلال سنة 2013 فارتفع مجددا العدد حيث أبرم ما مجموعه 35152 عقد زواج أي بنسبة تغيير عن السنة التي قبلها بلغت 2.85 في المائة.
مديرية الشؤون المدنية اعتبرت أنه رغم ما يبدو في ارتفاع عدد زيجات من هم دون سن الأهلية سنة 2011 (أكبر عدد من الزيجات دون سن الأهلية التي تم تسجيلها خلال 10 سنوات)، فإن نسبته من العدد الإجمالي لرسوم الزواج لم يسجل ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، إذ شكلت سنة 2007 ما نسبته 10.02 في المائة وما نسبته 9.97 في المائية سنة 2008، و10.58 في المائة.
ارتفاع رسوم الزواج والطلاق بأقسام قضاء الأسرة
سجلت أقسام قضاء الأسرة، بمحاكم المملكة، خلال سنة 2013، ما مجموعه 329590 قضية توزعت بين الزواج ب 306533، وثبوت الزوجية ب 23057 بنسبة تغيير وصلت إلى 1.62 في المائة بين سنتي 2012 و2013 للزواج، و33.95 في المائة لثبوت الزوجية، أي ما مجموعه 0.24.
وسجلت قضايا الطلاق، حسب إحصائيات مديرية الشؤون المدنية وشؤون القاصرين، خلال السنة نفسها، 25215 قضية، وقضايا التطليق 40850 بما مجموعه 66063 أي بنسبة تغيير 2.04 في المائة للطلاق، و17.61 في المائة للتطليق بمجموع 11.07 في المائة في الفترة نفسها (بين سنتي 2012 و2013).
أما رسوم الزواج، فسجلت ما مجموعه 306533 رسما سنة 2013، مقابل 311581 سنة 2012، بنسبة تغير 1.62 في المائة، ما يكشف، حسب الإحصائيات نفسها، تطورا في عدد رسوم الزواج، وأيضا رسوم الطلاق بأنواعه (الرجعي والخلعي وقبل البناء والاتفاقي والمكمل للثلاث)، التي سجلت ما مجموعه 25215 رسما سنة 2013، مقابل 24712 سنة 2012، بنسبة تغير بين السنتين وصلت إلى 2.04 في المائة.
وبخصوص قضايا الأسرة سنة 2013، المتعلقة ب "الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات، وثبوت الزوجية، والنفقة، والحضانة، والإذن بالتعدد، والإذن بالطلاق، وتحديد المستحقات، والأهلية، والنيابة الشرعية، والميراث، وقضايا مختلفة، والأطفال المهملين، والحالة المدنية -تسجيل الولادة وتسجيل الوفاة وإضافة بيانات وإصلاح الأخطاء الجوهرية"، فكان مجموع المخلف منها 90517 سنة 2012، وسجل خلال سنة 2013 ما مجموعه 471416 بمجموع 561933 قضية، حكم منها 457609 وبقي 104324 بنسبة 81.43 في المائة.
وسجلت القضايا خلال سنة 2012، 560598 قضية رائجة، حكم منها 472596، في حين بلغت سنة 2013، 561933 قضية رائجة حكم منها 457609، وبلغت نسبة تغيير 3.1 في المائة سنة 2013.