عبرت المملكة المغربية عن رفضها بشكل مطلق للقرار الأخير للاتحاد الإفريقي بتعيين ما سمي ب "ممثل خاص" لملف الصحراء المغربية، داعية الأممالمتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الثلاثاء، أن "المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق". وأضاف البلاغ أن مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأممالمتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال، مبرزا أن المغرب يدعو الأممالمتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن "موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، إذ يعد هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها +كيانا وهميا+، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه". وشددت على أن "مواقف الاتحاد الإفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري. وبذلك لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مضيفة أنه في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية.
