أكدت وزارة العدل والحريات أنه جرى إعفاء نصر الدين عبد المومني، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة من مهامه، بسبب حالته الصحية، التي جعلته غير قادر على مواكبة وتيرة تنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة. وأوضح بلاغ الوزارة أن إعفاء المدير المذكور جاء بناء على طلبه، مع الإعلان عن شغور هذا المنصب، مضيفا أن حالته الصحية جعلته غير قادر على مواكبة وتيرة الإصلاح المنشود. ويأتي إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، أسابيع بعد تفجر قضية "تدبير الصفقات بوزارة العدل". وأبرز بلاغ وزارة العدل، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه ،أن قرار الإعفاء "لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته هذه الوزارة، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011، والتي سيجري الإعلان عن نتائجها عصر يوم الاثنين المقبل بمقر الوزارة". وذكر بلاغ الوزارة أنه "بناء على المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمتضمن للإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق، ومنها الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم، من خلال الإسراع في تنفيذ أوراش البناء، التي حدد لها برنامج زمني مستعجل. وبناء على طلبه، تقرر إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات من مهامه مع الإعلان عن شغور هذا المنصب".