أفاد قال بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه بناء على المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمتضمن للإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق، ومنها الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم، من خلال الإسراع في تنفيذ أوراش البناء، التي حدد لها برنامج زمني مستعجل. و يضيف البلاغ، "نظرا للحالة الصحية لمدير التجهيز وتدبير الممتلكات التي جعلته غير قادر على مواكبة وثيرة الإصلاح المنشود. و بناء على طلبه، فقد تقرر إعفاؤه من مهامه مع الإعلان عن شغور هذا المنصب." جذير بالذكر أن قرار إعفاء المدير المذكور لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته هذه الوزارة، من خلال لجنة يرأسها السيد المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الإثنين 30 يونيو 2014 بمقر الوزارة، وذلك على الساعة الثالثة زوالا.