تتواصل، اليوم الثلاثاء بروسيا، أشغال المنتدى المغربي الروسي، المنظم بشراكة بين وزارة الخارجية والاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار "المغرب شريك استراتيجي لروسيا". ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه 120 من رجال الأعمال المغاربة، إلى إعطاء دفعة نوعية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعراض مؤهلات المغرب في مجال فرص الأعمال والاستثمارات. ويتكون الوفد المغربي من ستة وزراء للتباحث مع نظرائهم الروس بخصوص آفاق التعاون والشراكة، تكريسا للتقارب بين الجانبين المغربي والروسي. وإلى جانب الوزراء المغاربة، تعزز الوفد المغربي بمشاركة عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية للبنوك، ومريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، ومحمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، ونزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والبيئي، وسعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدارالبيضاء، وكريم حجي، المدير العام لبورصة الدارالبيضاء. ومن المرتقب أن توقع مجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بين الباطرونا والغرفة الروسية للتجارة. وسيشهد الملتقى تنظيم جلستين عموميتين، وورشات قطاعية، تهم الخدمات المالية، والفلاحة، والصيد البحري، والمعادن، والسياحة، واللوجستيك، إلى جانب مجالات أخرى. وخلال الجلسة الصباحية لليوم الثلاثاء، سيتطرق محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى موضوع الإقلاع الاقتصادي بالمغرب، إلى جانب استعراض المؤهلات والفرص الاستثمارية التي تتميز بها المملكة. كما سيستعرض عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية للبنوك المغربية، وسعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدارالبيضاء الدور الاستراتيجي اقتصاديا للمغرب باعتباره بوابة إفريقيا. وستنظم خلال الجلسة الأولى ورشات تهم قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والمعادن، والبنوك والمالية. أما الجلسة الثانية، التي ستنعقد بعد الظهر فستناول ورشات تخص قطاعات السياحة، واللوجستيك والربط. ويأتي هذا المنتدى من أجل إعادة التوازن للمبادلات التجارية بين البلدين، على اعتبار أن نسبة 6 في المائة من عجز الميزان التجاري للمغرب تعزى إلى ارتفاع قيمة الواردات من النفط الخام، والغازوال، والفيول، التي بلغت 11.6 مليار درهم برسم سنة 2013، علما أن روسيا تمثل ثالث ممون للمغرب بالمواد البترولية، وتمثل باقي واردات المملكة من روسيا من الكبريت الخام، والصلب. وتتأرجح كفة الميزان التجاري بين الطرفين لفائدة روسيا، من خلال 2.2 مليار درهم من الصادرات، مقابل 16 مليار درهم من الواردات. يشار إلى أن الصادرات المغربية نحو روسيا تتكون أساسا من الحوامض، وخلال هذه السنة، من المرتقب أن يتأثر الفاعلون المغاربة في هذا المجال، عقب تراجع قيمة العملة الروسية "الروبل"، نتيجة الأزمة الأوكرانية، علما أن هذه العملة تراجعت بمعدل 10 في المائة منذ بداية السنة الجارية، وأن السوق الروسية امتصت ما بين 55 و60 في المائة من صادرات هذه المنتوجات. ويرمي هذا المنتدى، أيضا، إلى تعبيد الطريق نحو تعزيز الصادرات المغربية، بمنتوجات الصناعات الغذائية، خاصة زيت الزيتون وأركان، التي يمكنها، إلى جانب الحوامض والفواكه، تدعيم العرض المغربي، إضافة إلى منتوجات الصيد البحري، والنسيج، وما توفره المهن العالمية للمغرب.