قدر محمد بنجلون، رئيس الجمعية المغربية لموزعي قنينات الغاز، نسبة المشاركة في توقف الموزعين على الصعيد الوطني عن التوزيع لمدة 48 ساعة، ابتداء من أمس الأربعاء، وإلى اليوم الخميس، بحوالي 95 في المائة، حسب النسب الأولية التي جمعتها الجمعية. وقال بنجلون، في تصريح ل"المغربية"، إن "نسبة المشاركة كانت كبيرة جدا في هذا التوقف الإنذاري عن توزيع قنينات الغاز، احتجاجا على الوضع المتردي للقطاع"، مشيرا إلى أن "الموزعين واعون بأن هذا التوقف لن يؤثر بشكل كبير على السوق، وأنهم راعوا، عند اتخاذ هذا القرار، مصلحة المواطن، لذا كانت المدة قصيرة، وحددت في يومين، مع ترك المستودعات مفتوحة في وجه المستهلكين الذين يرغبون في تعبئة قنيناتهم". وأضاف بنجلون أن المهنيين أرادوا بهذا التوقف الإنذاري إثارة انتباه الحكومة إلى وضعية القطاع، داعيا المسؤولين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، لإيجاد حلول لمشاكل الموزعين، وعلى رأسها "مراجعة هامش الربح، المجمد منذ سنة 1998"، وأضاف أن "التصعيد سيزيد من تعميق الأزمة، وسيؤثر على الموزعين، وأيضا المستهلكين بشكل كبير". وذكر أن الموزعين عبروا عن "حسن نيتهم، إذ بينوا أن هدفهم خلال هذه المحطة ليس الإضراب من أجل الإضراب"، من خلال استمرار العمل في التوزيع، أول أمس الثلاثاء، إلى غاية التاسعة ليلا، بعدما كانوا يشتغلون إلى حدود الرابعة بعد الظهر. وتوقع رئيس الجمعية أن يظهر خصاص في التزود بقنينات الغاز في بعض المناطق، اليوم الخميس، كما توقع المرور، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، إلى "أشكال نضالية تصعيدية"، خلال الجمع الذي سيعقده المهنيون بعد هذا الاحتجاج، إذ من المحتمل أن تكون مدة التوقف في المرحلة المقبلة أطول مع إغلاق المستودعات. وأشار بنجلون إلى أن هذه الأشكال ستحدد طبيعتها خلال الجمع المرتقب للموزعين، إلى جانب قرارات أخرى ستعلن في حينها. وكان موزعو قنينات الغاز اتخذوا قرار التوقف لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، خلال جمع استثنائي، مع ترك المستودعات مفتوحة أمام المواطنين، لمن أراد تعبئة قنينته خلال هذا التوقف. وحسب بنجلون، فإن قرار التوقف جاء بعدما "لم يعد موزعو الغاز قادرين على مسايرة وتيرة التوزيع، لأن هامش ربحهم لم يراجع منذ 1998، مقابل زيادات كبيرة في بعض المواد"، مشيرا إلى أن آخر ما عمق الأزمة، الزيادة في البنزين، الذي يشكل طرفا مهما في وسائل عمل موزعي الغاز. وذكر بنجلون أن الموزعين دخلوا في "حوار جاد مع الحكومة منذ 2012، وعبروا عن مطالبهم، وتلقوا وعودا بحل ملفهم المطلبي في غضون 4 أو 5 أشهر، لكن لا شيء تحقق".