المغرب يشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

يشارك المغرب في اجتماعات الدورة الخامسة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنعقد بفيينا من 2 الى 6 يونيو الجاري.
أفادت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، اليوم الاربعاء، بأن المملكة تشارك في هذه الاجتماعات بوفد هام برئاسة كل من عزالدين الديوري، الكاتب العام للوزارة، وعلي المحمدي، سفير صاحب الجلالة بفيينا، إلى جانب موظفين سامين وخبراء معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات، يمثلون قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية، وكذا الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة والبعثة الدائمة للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا.
وتعتبر هذه الاجتماعات محطات رئيسية لتقييم أداء الدول في ما يخص مدى ملائمة منظومتها القانونية والمؤسساتية مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماعات هذه الدورة تخصص لدراسة سبل تطوير آلية الاستعراض، ودراسة تقارير وخلاصات الاستعراضات القطرية، ومناقشة المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية.
كما سيتم سحب قرعة الدول الأطراف التي لازالت لم تخضع لعمليات الاستعراض، والدول التي انضمت إلى الاتفاقيات بعد انعقاد المؤتمر الخامس للدول الأطراف ببنما في أكتوبر 2013.
وأجرى الوفد المغربي على هامش هذه الاجتماعات، يضيف البلاغ، مجموعة من اللقاءات مع وفود بعض الدول الأطراف التي "تود الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
يذكر أن المغرب ينخرط بشكل فعال في آلية تنفيذ الاتفاقية المذكورة حيث تفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القرارات الصادرة عن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية في مجال تنفيذ هذه الأخيرة، بعد أن تم استعراضه من قبل خبراء من جنوب إفريقيا وسلوفاكيا، وشارك في استعراض دولتي البرتغال والكونغو.
كما استضاف الدورة الرابعة للمؤتمر، التي توجت بإصدار إعلان مراكش للوقاية من الفساد، الذي دعا الدول الأطراف إلى تعزيز سياستها الوقائية لمكافحة الفساد وتقوية الشركات والتعاون مع كل الأطراف، بما يتسق ومضمون الاتفاقية الأممية، وهو الإعلان الذي تم تثمينه بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف.