يشارك المغرب في اجتماعات الدورة الخامسة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي تنعقد بفيينا من 2 الى 6 يونيو الجاري. وأفادت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء ، بأن المملكة تشارك في هذه الاجتماعات بوفد هام برئاسة كل من عز الدين الديوري ، الكاتب العام للوزارة ، وعلي المحمدي، سفير صاحب الجلالة بفيينا، إلى جانب موظفين سامين و خبراء معتمدين لدى مكتب الأممالمتحدة لمحاربة الجريمة و المخدرات ، يمثلون قطاعات الداخلية والاقتصاد و المالية و الوظيفة العمومية ، وكذا الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة و البعثة الدائمة للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. وتعتبر هذه الاجتماعات محطات رئيسية لتقييم أداء الدول فيما يخص مدى ملائمة منظومتها القانونية والمؤسساتية مع مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007. وأشار المصدر ذاته الى ان اجتماعات هذه الدورة تخصص لدراسة سبيل تطوير آلية الاستعراض ، ودراسة تقارير وخلاصات الاستعراضات القطرية، ومناقشة المسائل المالية و المتعلقة بالميزانية .كما سيتم سحب قرعة الدول الأطراف التي لازالت لم تخضع لعمليات الإستعراض ، والدول التي انضمت إلى الاتفاقيات بعد انعقاد المؤتمر الخامس للدول الأطراف ببنما في أكتوبر 2013. وقد أجرى الوفد المغربي على هامش هذه الاجتماعات، يضيف البلاغ ، مجموعة من اللقاءات مع وفود بعض الدول الأطراف التي " تود الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ". يذكر ان المغرب ينخرط بشكل فعال في آلية تنفيذ الاتفاقية المذكورة حيث تفاعل بشكل ايجابي مع مختلف القرارات الصادرة عن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد و المساعدة التقنية في مجال تنفيذ هذه الأخيرة بعد أن تم استعراضه من قبل خبراء من جنوب إفريقيا وسلوفاكيا، وشارك في استعراض دولتي البرتغال والكونغو. كما استضاف الدورة الرابعة للمؤتمر التي توجت بإصدار إعلان مراكش للوقاية من الفساد والذي دعا الدول الأطراف إلى تعزيز سياستها الوقائية لمكافحة الفساد وتقوية الشركات و التعاون مع كل الأطراف بما يتسق ومضمون الاتفاقية الأممية، وهو الإعلان الذي تم تثمينه بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف.