في إطار تطبيق مقررات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، تنعقد بفيينا من 2 يونيو إلى غاية 6 يونيو 2014 اجتماعات الدورة الخامسة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتشارك المملكة المغربية في هذه الاجتماعات بوفد هام يترأسه السيد عز الدين الديوري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والسيد علي المحمدي، سفير صاحب الجلالة بفيينا، إلى جانب موظفين سامين وخبراء معتمدين لدى مكتب الأممالمتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات يمثلون قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والوظيفة العمومية، وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، و البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. وتعتبر هذه الاجتماعات محطات رئيسية لتقييم أداء الدول فيما يخص مدى ملاءمة منظومتها القانونية والمؤسساتية مع مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007. وتخصص اجتماعات هذه الدورة لدراسة سبل تطوير آلية الاستعراض، ولدراسة تقارير وخلاصات الاستعراضات القطرية، ولمناقشة المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية. كما سيتم سحب قرعة الدول الأطراف التي لازالت لم تخضع لعمليات الاستعراض ولتلك التي انضمت إلى الاتفاقية بعد انعقاد المؤتمر الخامس للدول الأطراف ببنما في أكتوبر 2013. وقد أجرى الوفد المغربي، على هامش هذه الاجتماعات، مجموعة من اللقاءات مع وفود بعض الدول الأطراف التي تود الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة أن المغرب ينخرط بشكل فعال في آلية تنفيذ الاتفاقية المذكورة ، حيث تفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القرارات الصادرة عن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية في مجال تنفيذ هذه الأخيرة بعد أن تم استعراضه من قبل خبراء من جنوب إفريقيا وسلوفاكيا، وشارك في استعراض دولتي البرتغال والكونغو. كما استضاف الدورة الرابعة للمؤتمر التي توجت بإصدار إعلان مراكش للوقاية من الفساد، والذي دعا الدول الأطراف إلى تعزيز سياساتها الوقائية لمكافحة الفساد وتقوية الشراكات والتعاون مع كل الأطراف بما يتسق ومضمون الاتفاقية الأممية، وهو الإعلان الذي تم تثمينه بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف.
