وصف سمير التازي، من "الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر" (أبفيل)، الإنذار الأوروبي بشأن الطماطم الكرزية المغربية بأنه مشكل مصطنع وعزاذلك إلى الطرف الخصم، الذي قال إنه يستعمل وسائل ومناورات للضغط على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لإفشال المفاوضات مع المغرب، لإيجاد حل يناسب تصدير الطماطم الموسم المقبل. واستدل التازي، في إفادة "المغربية" بأنه "لو حدث تسمم كما يدعون، لأقامت جمعيات حماية المستهلك بفرنسا الدنيا ولم تقعدها، بالنظر إلى وزنها وقوتها". وقال إن جميع التحاليل، التي أجريت بالضيعة المنتجة للطماطم على مستوى التلفيف، خلصت إلى أنها تطابق المعايير المعمول بها. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أكدت أن التحاليل التي أجريت من طرف مصالح المراقبة حول الطماطم الكرزية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، على مستوى مكان حفظ هذه الطماطم ومزارع الإنتاج، لم تظهر أي عدم مطابقة للمعايير. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى إخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن طريق نظام الإنذار السريع للاتحاد الأوروبي بإنذار بتاريخ 16 ماي الجاري بشأن الطماطم الكرزية القادمة من المغرب. ويشير الإنذار، الذي لا يثبت أي علاقة سببية، إلى أن الحصص المعنية قد "يشتبه" في أنها السبب في حالات تسمم، ظهرت في فرنسا منذ 7 أبريل الماضي. يذكر أن نتائج التحاليل التي أجرتها سلطات زجر الغش الفرنسية، منذ أبريل الماضي، حول الطماطم، التي أعادها المستهلكون، وكذا حول تلك المتأتية من الحصص المشتبه بها، فضلا عن التحاليل التي أنجزتها الشركة الفرنسية المستوردة، كانت مطابقة للمعايير السارية. ومنذ تلقيهما للإنذار، أنجز المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تحريات بمكان حفظ الطماطم الكرزية وعلى مستوى مزارع الإنتاج. وكان الاتحاد الأوروبي تبنى تصرفات تفويضية، في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوروبية، تمس بشروط ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوروبية. وعبرت الحكومة المغربية ومهنيو القطاع الفلاحي عن رفضهم تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوروبية، معتبرين أن ذلك يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني، وبعض الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم.