توصلت "المغربية" بمعطيات جديدة بخصوص العملية الأمنية، التي مكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف "أبطال" واحدة من أكبر عمليات السطو المسلح في تاريخ أوروبا. يتعلق الأمر بأربعة مواطنين أوروبيين من أصل مغربي، كانوا موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، صادرة على التوالي عن السلطات القضائية البلجيكية والهولندية. وتفيد المعطيات المذكورة أن أحد الموقوفين أقدم، رفقة 4 أشخاص أعضاء في شبكة إجرامية منظمة، على مداهمة مستشفى ببلجيكا من أجل تهريب شقيقه، الذي كان يوجد رهن الاعتقال بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، مشيرة إلى أن هذه العملية استعملت فيها طائرة هيلكوبتر وأسلحة. أما الموقوف الثاني، حسب المصدر نفسه، فداهم، سنة 2012، ضمن شبكة منظمة في هولندا، مستودعا تابعا لشركة "برينكس" مخصص لتخزين الودائع والأموال، التي يجري تأمين نقلها من طرف الشركة. وكشف مصدر مطلع أن الهجوم، الذي شارك فيه المتهم، استعملت فيه أسلحة ثقيلة (رشاشات أوتوماتيكية)، مشيرا إلى أن العملية عرفت وفاة أحد الضحايا، وسرقة مجموعة من الممتلكات، قبل إحراق السيارات المستعملة في الهجوم في طريق سيار بهولندا. وكان أحد الموقوفين الأربعة من طرف الأمن المغربي، في سنة 2013، ضمن عصابة إجرامية تتكون من مواطنين بلجيكيين، ارتدوا أزياء الشرطة وسرقوا سيارة رجال أمن، قبل أن يتوجهوا إلى مطار زافنتيم، الذي حطت به طائرة قادمة من سويسرا محملة بكمية كبيرة من الماس. وأوضح مصدر أن اللصوص كانوا مدججين بالسلاح، وقاموا بسرقة الماس، الذي تقدر قيمته المالية ب 300 مليون أورو، وكانت شركة "برينكس" مكلفة بتأمين نقله، بعد أن فتحوا ثغرة في الجدار الأمني للمطار، مبرزا أن البحث عنهم استمر طيلة هذه المدة إلى أن سقطوا في قبضة الأمن المغربي. يشار إلى أن بلاغا لوزارة الداخلية سبق أن كشف أن العمليات المنجزة من طرف الأمن المغربي أسفرت أيضا عن "إيقاف مواطنين مغربيين آخرين كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، المشتبه به الأول مبحوث عنه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، والمشتبه به الثاني مبحوث عنه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، من أجل تكوين عصابة إجرامية لها ارتباط بعملية السطو على محطة للمحروقات، استهدفت مبلغا ماليا يناهز 420 ألف درهم، في فبراير من السنة الجارية".
