شارك مرضى الروماتيزم، أعضاء الجمعية المغربية لمحاربة الروماتوييد المفصلي، صباح أمس الأحد، في تظاهرة تحسيسية بالمرض، نظمت في حديقة مردوخ بالدارالبيضاء جانب من أنشطة مرضى الروماتوييد للتذكير بمعاناتهم ومطالبهم (خاص) ووزعت مناشير لتقديم معلومات حول الموضوع، ونشر الوعي بأسباب الداء وسبل علاجه، والإكراهات التي تواجه المصابين. وتخلل الصبيحة التحسيسية مشاركة قرابة 200 شخص، من المرضى والمتعاطفين مع قضيتهم والمساندين لمطالبهم، في عملية مشي وممارسة للحركات الرياضية، بذل خلالها المرضى جهودا بدنية في محاولة لقهر وتحدي المرض، والتغلب على شعورهم بالإحباط، ولتذكير المجتمع والمسؤولين بحاجياتهم للولوج إلى العلاجات، من خلال تمتيعهم بالتغطية الصحية الشاملة، حسب ما أكدته ليلة نجدي، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة الروماتوييد ل"المغربية". ويتعلق الأمر بمرض الروماتويد أو "البرودة" sبالاصطلاح الشائع، الذي يصيب ما بين 175 و350 ألف مغربي، بمعدل 1 في المائة من عدد السكان، 80 في المائة منهم نساء، تتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة. ويفيد أطباء "الجمعية المغربية لمرض الروماتويد" أن الداء "مرض خطير، يتطلب علاجا طويلا، وأهم علاج وقائي له هو الكشف المبكر، استنادا إلى الأهمية البالغة لعلاجه خلال الستة أشهر للإصابة، تفاديا لتشوه المفاصل، وبلوغ مرحلة تدميرها". وقالت ليلى نجدي إن المرضى يسعون من خلال مشاركتهم في هذه التظاهرة إلى التغلب على قساوة بقائهم في البيت بسبب المرض الذي يقعدهم، ومقاومة شعورهم بأن المرض يجلب لهم "المذلة" بسبب حاجتهم المستمرة إلى الاستعانة بالآخرين لأداء أبسط أنشطتهم اليومية. وذكرت أن خروج المرضى إلى الفضاءات العمومية يأتي للتسلح بأفكار جديدة، أساسها ضرورة التعايش مع المرض بشكل طبيعي لضمان الاستمرار في الحياة، والحرص على العلاج لوقف أثر المرض على المفاصل التي يصيبها بالدمار. وتتمثل خطورة المرض في تسببه في توقف كثير من المريضات عن أداء أدوارهن الاجتماعية داخل الأسرة، واضطرار بعضهن للتخلي عن عملهن، نتيجة العجز عن تحريك مفاصلهن، بل إن بعض المريضات يتعرض للطلاق لعجزهن عن رعاية أطفالهن، أو حتى عن إطعام أنفسهن، واضطرارهن للاستعانة بأشخاص آخرين لتنفيذ ذلك. وناشدت نجدي وزارة الصحة وجميع المسؤولين المتدخلين في المجال لمساعدة المرضى بتمتيع المرضى بالتغطية الصحية الشاملة، لتخفيف عبء تسديد الدفعات عن العلاجات، بسبب كلفتها المرتفعة التي تصل إلى حوالي 22 مليون سنتيم في السنة". وطالبت بمنح المرضى الأمل في العلاج، وتيسير ولوجهم إلى الأدوية المتوفرة، بإعفائهم من أداء الثلث المتبقي من المصاريف، أو المرضى المعوزين، الذين لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية الإجبارية، الذين ينتظرون تعميم الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، المعروفة باسم "الراميد". من جهة أخرى، كشفت دراسة استقصائية عالمية، أنجزتها مؤسسة "هاريس أنتركتيف"، السنة الماضية، حول مرض التهاب المفاصل الروماتويدي في 42 بلدا، ضمنها المغرب، أن 96 في المائة من المرضى في شمال إفريقيا يعتمدون على اختصاص أمراض المفاصل لمساعدتهم على تدبير المرض، فيما 39 في المائة منهم يستشيرونه فقط عند الحاجة وليس بشكل منتظم. وتضمنت الدراسة، التي شملت 10 آلاف و171 مريضا، المغرب العربي، وكشفت أن 38 في المائة من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي يؤكدون تأثر نشاطهم ومستقبلهم المهني بالمرض، بسبب تراجع قدرتهم على العمل جراء المرض، وأن 97 في المائة منهم يقرون أن التهاب المفاصل الروماتويدي يضر ببعض مظاهر حياتهم. وأكدت الدراسة أن 90 في المائة من المرضى، أي حوالي 9 من أصل 10، يتفقون على أن من شأن توفير خطة فعالة لتدبير المرض مع اختصاصي التحكم في تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، إذ أبرزت الدراسة أن حوالي نصف المرضى يقولون إن خطة تدبير المرض تهدف إلى توقف تطور المرض سريريا أو التخفيض من نشاطه. وأبرزت الدراسة أن 87 في المائة من المرضى يعرفون أن التهاب المفاصل الروماتويدي مرض خطير، و66 في المائة من المرضى يقولون إنهم على دراية بالمرض بشكل عام، وبكيفية تدبيره بشكل خاص، فيما 40 في المائة منهم يجهلون أن تدمير المفاصل الناجم عنه لا رجعة فيه.