لم يخف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تفاؤله بنتائج المفاوضات بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين خلال جلسات الحوار الاجتماعي، معلنا أن الحكومة والفرقاء الاجتماعين تقدموا كثيرا في الحوار الاجتماعي. (كرتوش) وأعلن الصديقي، الذي فضل عدم الحديث عن نتائج الحوار الاجتماعي في شموليتها، لأن "جلساته مازالت متواصلة"، أن "النقابات أبانت خلال جلسات الحوار، عن تفهمها ووعيها للوضعية التي يمر بها الاقتصاد المغربي، والتي رغم التوازنات التي تحققت، إلا أنها تبقى هشة، إذ أن عجز الميزانية مرتفع كما أن الديون الخارجية بلغت الحد المحتمل". وأضاف الصديقي، خلال لقاء صحفي عقده أمس الاثنين بالرباط، بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة، لتقديم الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013، في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية للعمال، أن الحكومة لا تسعى من خلال جلسات الحوار الاجتماعي لإضعاف النقابات، وإضعاف التفاوض، وقال "نحن في حاجة إلى مؤسسات قوية وذات مصداقية، ولا نريد إضعاف النقابات، لأن في ذلك مغامرة سينتج عنها فراغ ستملؤه جهات غير مضمونة"، مشددا على أن "مصداقية الحوار الاجتماعي مرتبطة بوجود نقابات قوية". وأضاف المسؤول الحكومي في تطرقه لبعض نتائج الحوار الاجتماعي قوله "سنبذل كل جهودنا للاستجابة ولو جزئيا لمطالب النقابات، وسنشرع في إصلاح نظام التقاعد بعد فاتح ماي، وكذا القانون التنظيمي للإضراب وقواعد تأسيس النقابات". وتمثلت أهم المؤشرات التي طبعت سوق الشغل خلال السنة الماضية، كما قدمها الصديقي، في إحداث 114 ألف منصب شغل صاف بين 2012 و2013، مقابل فقدان 50 ألف منصب شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية، معلنا أن حصيلة إحداث مناصب الشغل "تبقى دون المتوسط". وعزا ضعف إحداث مناصب الشغل خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة التي كانت تعرف إحداث 137 ألف منصب شغل، إلى تراجع إحداث مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا في قطاع الصناعة وعرف سوق الشغل، انخفاضا مستمرا لمعدل البطالة بين 2000 و2013، مشيرا إلى أن معدل البطالة انتقل من 13,4 في المائة إلى 9.2 في المائة، مع إدماج 500 ألف من حاملي الشهادات العليا، ما مكن من ربح 8 في المائة من هذه الفئة.