تحتضن مدينة مراكش ندوة حول "السلطة والسلطة المضادة زمن الديمقراطية وحقوق الإنسان" يومي 24 و25 أبريل الجاري وذلك بمشاركة ثلة من الباحثين والكتاب والجامعيين والخبراء والسياسيين وعلماء الاجتماع والفلاسفة والمؤرخين والاقتصاديين، المغاربة والأجانب. وينظم هذا اللقاء من قبل مجموعة البحث حول الفضاء والمجال الترابي، وكرسي اليونسكو لحقوق الإنسان ومؤسسة هانس زايدل والمدرسة العليا للتجارة بمراكش، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين. وذكر بلاغ لكرسي اليونسكو لحقوق الإنسان أن هذه الندوة ستناقش، في دورتها ال19، قضايا تتعلق بممارسة السلطة والتوازنات اللازمة بين السلطات والسلطات المضادة، التي تزداد اتساعا عبر العالم وتمتد للعديد من القطاعات السياسية والاجتماعية والدينية. وقد أظهرت ندوتي العامين الماضيين ضرورة إعادة النظر في أساليب تدبير السلطة، لاسيما في ظل الطموح إلى بروز مجتمعات عادلة ومنصفة وشفافة وديمقراطية ومتضامنة. وأشار رئيس كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان إلى أن هذا الوضع "يقتضي تفكيرا عميقا وواعيا ومسؤولا حول الأساليب الجديدة لممارسة السلطة بين مختلف الفاعلين في مجالات السياسة والاقتصاد والمالية والثقافة والمجتمع"، على الخصوص. وسيبحث هذا الملتقى العلمي الدولي العديد من المواضيع، تهم بالخصوص "السلطة والسلطة المضادة تحت محك الحداثة والتعددية والحكامة" و" الدينامية السياسية الجديدة وتحديد السلط المضادة" و"العمل الجماعي وسوسيولوجيا حركات المجتمع المدني".