عرضت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن الحي المحمدي عين السبع بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، على وسائل الإعلام عصابتين، الأولى متخصصة في سرقة السيارات والمجوهرات، والثانية يتابع أفرادها من أجل اقتحام المحلات التجارية والشركات. وقال محمد بن بلة، رئيس فرقة الشرطة القضائية في تصريح للصحافة، إن العصابة الأولى مؤلفة من ثلاثة أشخاص ويجري البحث عن شركاء لهم، ضمنهم بائعو مجوهرات، تمكنت عناصر الفرقة من تحديد هوياتهم، وعممت في حقهم مذكرات بحث. وجاء إيقاف أفراد العصابة بعد توصل عناصر الأمن بشكاية من مواطنين تعرضت سيارتاهما للسرقة من قبل مجهولين بالحي المحمدي وأنفا، وبعد فتح تحقيق في القضية، أوقفت عناصر الأمن ثلاثة أشخاص ضالعين في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، واعتراض سبيل المواطنين في نقط مختلفة بمدينة الدارالبيضاء. وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين تاجر مجوهرات، سبق أن سرق حليا من منزل أقاربه، إضافة إلى المتهم الرئيسي، الذي ظل في حالة فرار مدة شهر ونصف الشهر إلى غاية إيقافه عندما قدم من مدينة مولاي يعقوب في اتجاه الدارالبيضاء لتفقد أفراد أسرته، الذين تركهم في منزل صهره، خوفا من الملاحقة الأمنية. وأحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي المحمدي عين السبع، أمس الثلاثاء، المتهمين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية وسرقة السيارات والسرقة بالعنف المقرونة بظروف التشديد. وفي العملية الثانية، أوضح المسؤول الأمني أن فرقة الشرطة القضائية توصلت بشكاية من تاجر متخصص في بيع العجلات المطاطية، تشير إلى تعرض محله التجاري لسرقة عجلات مطاطية خاصة بالسيارات والدراجات من قبل مجهولين، عمدوا إلى تكسير أقفال المخزن وسرقة كل ما كان بداخله. وبعد حلول فرقة الشرطة القضائية، مدعومة بالشرطة العلمية التي أنجزت المعاينة على فضاء المستودع، اهتدت عناصر الأمن إلى مشتبه به كان يتهيأ لبيع العجلات المسروقة. وبعد إيقافه، عثرت عناصر الأمن بحوزته على 29 عجلة مطاطية خاصة بالسيارات، و60 عجلة مطاطية خاصة بالدراجات. وبعد تعميق البحث مع الموقوف دل المحققين على شريكه في العملية، وأوقفت الفرقة الشخص الثاني بقطاع مولاي رشيد، وأفضى تفتيش مسكنه إلى العثور على علب كرتونية تحتوي على أغراض مسروقة من بعض المحلات التجارية والشركات. ومباشرة بعد عرض المتهمين على ممثلي وسائل الإعلام، أحالتهم فرقة الشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتهم تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، مقرونة بجناية، وإخفاء مسروق متحصل بجناية.