غونزالو بينيتو: المغرب وإسبانيا ملتزمان بدعم التعاون الثلاثي في اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية قال بلاده واكبت ودعمت المغرب في اختياره لاستراتيجية تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي

قال غونزالو بينيتو، كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية إن العلاقات بين إسبانيا والمغرب تمر بفترة جدية، موضحا أنها ثمرة للإيمان المشترك للبلدين بأن عليهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية، من خلال تعزيز الروابط الثنائية، في إطار الثقة وحسن الجوار.
غونزالو بينيتو كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية
شدد على أن هذا الإيمان هو في الواقع مشترك على نطاق واسع، بدءا من العائلتين الملكيتين، اللتين تجمعهما علاقة خاصة.
وشدد المسؤول الإسباني في حوار خص به "المغربية" و"لوماتان" على أهمية فكرة بعد التعاون جنوب جنوب، التي تبناها المغرب وتدعمها الحكومة الإسبانية، مشيرا إلى التزام المغرب وإسبانيا بدعم أنشطة التعاون الثلاثي في اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفي ما يلي نص الحوار:
هناك دينامية مستمرة وذات عمق متزايد في العلاقات المغربية الإسبانية. ما هي، في رأيكم، العوامل الرئيسية لهذا النجاح؟
العلاقات بين إسبانيا والمغرب تمر بفترة جدية، كثمرة للإيمان المشترك لبلدينا بأن علينا أن نعزز الشراكة الاستراتيجية، من خلال تعزيز الروابط الثنائية، في إطار الثقة وحسن الجوار.
هذا الإيمان هو في الواقع مشترك على نطاق واسع، بدءا من العائلتين الملكيتين، اللتين تجمعهما علاقة خاصة، وامتدادا إلى جميع مستويات الحكومة. والانعكاس الرئيسي لهذا التفاهم، هو الاجتماعات الرفيعة المستوى، التي تعقد باستمرار وبشكل دوري، ومن خلالها تعمل الحكومتان معا على تعزيز كافة مجالات التعاون الثنائي والحوار السياسي.
وهذا الحوار شمل أخيرا المجال البرلماني مع إنشاء، منذ سنتين، منتديات برلمانية ثنائية جديدة. وفي هذا السياق، نشجع كل مبادرة تعمل على التعريف المتبادل بمجتمعينا.
وتجدر الإشارة إلى أن شراكتنا الاستراتيجية تتغذى على مجموعة من الروابط التاريخية والبشرية والاقتصادية والثقافية الكثيفة والعميقة. وحسب رأينا، هذا يشكل العاملين الرئيسيين لتعزيز العلاقات الإسبانية المغربية، فهناك إرادة سياسية مشتركة واضحة، وعلاقات اجتماعية واقتصادية متينة.
إن العلاقة بين المغرب وإسبانيا هي في الواقع علاقة دولة، وتتجاوز اللحظة السياسية في بلد أو آخر، وتجمع الطرفين في شراكة استراتيجية على نطاق واسع .
إذا كانت العلاقة السياسية تندرج تحت شعار التفاهم، ففي ما يخص التبادل التجاري مازالت هناك إمكانات هائلة على بلدينا الاستفادة منها. كيف يمكننا أن نفعل ذلك أكثر وأفضل، وتحت أي ظروف؟
تسجل العلاقات الاقتصادية حاليا نموا هائلا، فأكثر من 20 ألف شركة إسبانية تعمل في المغرب، إما عن طريق التبادل التجاري، أو عن طريق الاستثمار.
وفي سنتي 2012 و2013، كنا أكبر شريك تجاري للمغرب، ونستمر في الحفاظ على مكانتنا كشريك مميز، مع حجم تبادل تجاري يعادل 10 ملايير أورو سنويا. ومع ذلك، هناك، بالتأكيد، مجال أكبر لتطوير إمكانيات علاقتنا.
تتوفر إسبانيا على شركات رائدة في جميع أنحاء العالم، وفي العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في التنمية بالمغرب، مثل البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي. إن الدبلوماسية الاقتصادية من بين أولويات الحكومة الإسبانية، وتعمل على توليد فرص للشركات في ضفتي المضيق، مع تسهيل الاتصال وتعزيز المعلومات بطريقة أفضل.
وخير مثال على هذا العمل، المنتدى الاقتصادي لغرب البحر الأبيض المتوسط، الذي عقدت دورته الأولى في برشلونة في أكتوبر الماضي، بهدف تحسين التعاون الاقتصادي في بلدان الحوار 5 + 5.
وبالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية، ومن أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، ينبغي أن نذكر بتعزيز الإطار القانوني، الذي يربط المغرب مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعديل القانون، باعتباره أداة لزيادة الأمن القانوني للمستثمرين، وهي النقطة التي تخص أكثر السلطات المغربية.
ما هي، حسب رأيكم، الوسائل الكفيلة بإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، وماهي الآليات التي يجب وضعها من أجل ذلك؟ ومجالات النمو بالنسبة لاقتصاد البلدين؟
كما قلت من قبل، هناك طرق عدة لتعزيز العلاقات الثنائية. إلى جانب الإطار القانوني الداخلي في المغرب والاتفاقيات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، فإنه من الضروري أن يوجد المزيد من الاتصال بين الشركات في البلدين.
ووافقت الحكومة الإسبانية على خطة تنمية السوق (PIDM)، التي تضع أدوات لتسهيل الطريق للشركات الإسبانية في المغرب. وفي يوليوز 2013، وبمناسبة زيارة جلالة الملك خوان كارلوس الأول إلى المغرب، وقعت الكونفدرالية الإسبانية للشركات اتفاقا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبموجب هذا الاتفاق، أنشئ المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، ومهمته هي تعزيز الاتصال بين رجال الأعمال ودعم التبادل التجاري، مع التركيز على الشركات الصغرى والمتوسطة. هذان مثالان على أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا.
وفي هذه الأوقات الصعبة على الصعيد الاقتصادي الدولي، يجب أن نضاعف جهودنا، وأن نكون مبدعين لتحويل الأزمة إلى فرصة، من خلال توحيد جهودنا وخلق التآزر.
وكما قلت من قبل، إن المجالات ذات الاهتمام المشترك عديدة، فهناك الصناعة، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية للنقل، والنسيج، وقطاع السيارات، والبيئة، والماء، والصرف الصحي، فكل هذه القطاعات الاقتصادية تتيح فرصا من أجل المنفعة المتبادلة.
يعتبر خطاب جلالة الملك في أبيدجان، بكوت ديفوار، خطابا مؤسسا للتعاون جنوب جنوب وللنموذج التنموي للقارة الإفريقية في علاقاتها مع الدول المتقدمة، هل يمكنكم تحديد المقاربة الإسبانية في هذا الإطار؟
إن الحكومة الإسبانية تدعم أيضا فكرة التعاون جنوب جنوب، التي قدمت في المخططات المديرية الأخيرة للتعاون الإسباني التي صادقنا عليها. وخلال الاجتماع الأخير عالي المستوى، التزم المغرب وإسبانيا بدعم أنشطة التعاون الثلاثي في اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في مجال حماية البيئة، والسلامة الغذائية، وتحسين المردودية الفلاحية، والسقي، وتعزيز الكفاءات، إضافة إلى التعاون من أجل التنمية بمعنى الكلمة، ومن الضروري أن ترتفع التدفقات التجارية بين البلدين.
وكما هو واضح، فإن الرفع من التجارة البينية بين الدول الإفريقية، مثلا، يوفر فرصا هائلة للنمو، ولبلوغ ذلك، نأخذ مثلا نجاح الاندماج الأوروبي، الذي دعم الاندماج الجهوي بمختلف جهات إفريقيا، على غرار ما فعله بأمريكا اللاتينية، وهو حال اتحاد المغرب العربي، الذي حظي بمساندتنا منذ إنشائه، أو المجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الغربية، التي نطور معها برامج مهمة للتعاون، من قبيل قطاع السلامة الغذائية والطاقات المتجددة.
وكما هو معلوم، فإن كلفة غياب الاندماج ارتفعت، فهناك دراسات تقدر أن الكلفة السنوية لغياب الاندماج المغاربي تصل إلى ما بين 3 و9 ملايير أورو، علما أن معدل المبادلات التجارية لا يتجاوز 3 في المائة لهذه الدول في ما بينها، مقابل 60 في المائة مع الاتحاد الأوروبي.
لكن، لا بد أن نؤكد أنه ليس فقط من خلال اتفاقيات، أو إلغاء للرسوم الجمركية، يمكن تطوير وتحفيز الاقتصاد بين دول الجنوب، إذ لا بد، بالإضافة إلى ذلك، من خلق بنيات تحتية وتنمية الصناعة، ومن هنا، فإسبانيا تعتبر مدافعا صارما عن ضرورة تعزيز دول الجنوب علاقات التعاون في ما بينها، سواء في المجال الاقتصادي، أو السياسي، أو من أجل مواجهة النزاعات الجهوية.
توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، كيف تقيمون ذلك؟ وفي الإطار ذاته، فإن الرأي العام المغربي لا يفهم مقاربة إسبانيا لاتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي دافعت عنها إسبانيا بشراسة، في الوقت الذي تواجه فيه منتوجات مغربية معارضة إسبانية تحول دون ولوجها السوق الأوروبية، ما هو إذن موقف إسبانيا من هذا الملف؟
إسبانيا واكبت ودعمت المغرب في اختياره لاستراتيجية تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. ونحث، بالاتحاد الأوروبي، على تعزيز الوضع المتقدم مع المغرب أثناء رئاستنا للاتحاد، كما أذكر أن قمة جمعت الاتحاد الأوروبي والمغرب بغرناطة سنة 2010، كانت الوحيدة من نوعها مع إحدى بلدان الجوار.
لقد رحبت الحكومة الإسبانية بالتوقيع على اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ونحن ندعمها بفعالية، سواء من خلال موقعنا في مجلس الاتحاد الأوروبي، أو عبر علاقاتنا مع اللجنة والبرلمان الأوروبيين. وهذه الاتفاقية تعد مهمة جدا بالنسبة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي ما يخص صادرات المغرب من بعض المنتوجات نحو السوق الأوروبية المشتركة، خاصة المنتوجات الفلاحية، فإنه في صالح المغرب، كما في صالح الاتحاد الأوروبي، أن تنظم الحصص التجارية بشكل صحيح، وأن يحصل التوفيق بين المعايير الصحية لهذه التجارة.
ومن أجل المساهمة في بلوغ تحقيق المصالح المشتركة، يوجد هناك تعاون ثنائي سلس، من خلال مختلف اللجان التقنية، التي تشتغل بشكل مقنع بالنسبة للطرفين.
وضع المغرب، بتعليمات من جلالة الملك، سياسة جديدة للهجرة. ما هو تقييمكم لهذا الدور في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة؟ وما هو الدعم، الذي يمكن أن تقدمه إسبانيا في هذا الاتجاه؟ خاصة بالنظر إلى التدفق المكثف للاجئين السوريين ومن الساحل الإفريقي؟
المغرب شريك فعال ومناسب لإسبانيا في قضايا الهجرة. والسياسة الجديدة للهجرة تتطلع لتكون نموذجا في تدبير التدفقات البشرية، وكذا تدبير الحقائق الجديدة التي جعلت منه وجهة للهجرة.
وبالنسبة لإسبانيا، فإن هذه السياسة الجديدة تعني فرصة لتعزيز التعاون في مجال الهجرة مع المغرب، وإعطائه مضمونا جديدا، وكذا من أجل توطيد أكثر للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في جميع الميادين.
إن المغرب بلد رئيسي لإسبانيا، ولكل دول الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، دون إغفال التدفقات الأخرى للهجرة، التي تتزايد أهميتها بحجم تزايد كثافة العلاقات الاقتصادية وغيرها.
لقد كانت إسبانيا والمغرب رائدين في مجال تطبيق رؤية شمولية لمسلسل الهجرة، بإطلاقهما مسلسل الرباط، الذي يجمع بين مكافحة الهجرة غير المنظمة، وتنظيم الهجرة القانونية والتعاون في التنمية.
وتقدم إسبانيا دعما كاملا لهذه السياسة الجديدة، إن على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي.
هل يمكن لهذه السياسة الجديدة للهجرة أن تشكل نموذجا في المجال بالنسبة لدول جنوب المتوسط؟
بلا شك، فمع انطلاق هذه السياسة الجديدة، أصبح المغرب رائدا في إفريقيا في تدبير الهجرة، وبهذا لا يمكن للمغرب إلا أن يضطلع بالواقع الاقتصادي والسياسي والديموغرافي الجديد، الذي بدأ يبرز في القارة والذي يقوم بتحويل الهجرة الإفريقية الداخلية إلى تحد يظهر قريبا من التدفقات التقليدية للهجرة الاقتصادية جنوب – شمال، متجاوزا بذلك عدد الهجرات المتجهة إلى أوروبا.
وبالنسبة لإسبانيا، التي تبدي استعدادا لمواكبة تطوير المغرب لسياسته الجديدة، فإن المأمول هو أن تحدو دول أخرى في المنطقة حدوه، وإن كنا نعرف أن الأمر يخضع في جزء كبير منه إلى مدى نضج هذه الدولة أو تلك في مجال التعاون حول الهجرة، وللظروف الداخلية الخاصة بكل بلد.
ومهما يكن من أمر، نعتقد أن على المغرب أن يلعب دورا كبيرا ورئيسيا ليجعل من هذا الأمل حقيقة.
تعرف منطقة الساحل والصحراء تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد حدة المخاطر والتحركات من كل الأصناف، والتعامل مع الإنسان، والتهديدات الإرهابية. ما هو الدور الذي ترونه لبلد مثل المغرب؟ وكيف يمكن لمدريد والرباط توحيد جهودهما لمواجهة كل هذا؟
حاليا، يعد الساحل بالفعل منطقة رئيسية في ما يتعلق بالأمن في المغرب العربي كما في أوروبا. ولعل أزمة مالي تشكل مثالا لما يمكن أن يصبح عليه بلد بأكمله من اللااستقرار، بسبب الإرهاب، والاتجار غير الشرعي في الأسلحة والمخدرات.
وبحكم القرب، يمكن للمغرب أن يساهم بشكل مهم جدا في حل مشاكل الأمن الإقليمية.
مثلا، وفي إطار من الديبلوماسية النشطة، كان هناك اجتماع حول حدود الساحل (وبالخصوص الحدود الليبية)، في نونبر 2013 بالرباط، شاركت فيه بصفتي ممثلا للحكومة الإسبانية، واعتبر مبادرة جيدة.
إن التحسيس حول هذا المشكل، الذي يمسنا جميعا، هو خطوة أولى لمواجهة كل ذلك.
أما بالنسبة لإمكانيات التعاون، فهي كثيرة. والتعاون بين إسبانيا والمغرب لمواجهة الانحراف المنظم، وضد الإرهاب، جيد حتى الآن، ونحن نطمح إلى تعاون أكبر مع دول المنطقة، وتقاسم المعلومات قد يكون وسيلة جيدة لإيجاد الحل لكل هذه المشاكل المعقدة والمتعددة الأبعاد.
هناك نماذج أخرى للتعاون في هذا المجال، مثل المهام الأوروبية EUTM Mali، وتشكيل قوى الجيش المالي، وEUCAP Sahel، الذي يبحث خلق القدرة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، وإسبانيا تشارك في المجالين معا بشكل مكثف، أو جهود المغرب في الوقاية من التطرف.
يعود موضوع تأشيرة دخول المغاربة إلى إسبانيا دائما إلى طاولة النقاش، هل ثمة إجراءات متوقعة من أجل تسهيل عملية الحصول عليها، على غرار المبادرة الفرنسية الأخيرة، التي سمحت بمنح التأشيرة، لمدة أقلها شهر، بشكل أوتوماتيكي لكل مغربي حاصل على دبلوم فرنسي يعادل الماستر وما فوق؟
نقوم حاليا ببعض الإجراءات بهذا الخصوص، وحققنا في ذلك تقدما مهما. فبمناسبة اجتماع اللجنة العليا بالرباط، وقعت إسبانيا اتفاقية تفاهم مع المغرب، يوم 3 أكتوبر 2012، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية والتقنية لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة.
وفي هذا الإطار، سجلت زيادة طفيفة على مستوى التأشيرات السياحية شينغن، التي سلمت السنة الماضية، إذ بلغت 122 ألف تأشيرة.
إضافة إلى ذلك، وفي مبادرة جديدة لتسهيل هذه العملية، تعتزم لجنة الاتحاد الأوروبي بدء التفاوض على اتفاق لتسهيل الحصول على التأشيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبعد التوقيع على الاتفاق، ستخفض الرسوم وتقلص مدة معالجة الملفات، وإسبانيا موافقة على التوقيع على هذا الاتفاق.
نلاحظ غياب المبادرات الإسبانية بخصوص التظاهرات الثقافية الكبرى التي من شأنها تسليط الضوء على المغرب في إسبانيا، من أجل التقريب بين ثقافتي البلدين، والسماح للشعب الإسباني باكتشاف التقدم الذي أحرزه المغرب، وجعله يتخلص من تلك الصورة الباهتة عن بلدنا، عكس ما تقوم به فرنسا، التي تنظم العديد من هذه التظاهرات، على غرار "سنة المغرب"، التي يستعد معهد العالم العربي لتنظيمها خلال سنة 2014. ونعلم أن هناك العديد من التظاهرات المماثلة في إسبانيا مخصصة لدول أمريكا اللاتينية، ما المانع من أن يكون للمغرب حظ من ذلك؟
تبذل الحكومة الإسبانية مجهودات كبيرة من أجل تعزيز التعارف الودي بين شعبي البلدين، ولدينا العديد من الوسائل لتحقيق ذلك، ومكتبنا الثقافي بسفارة إسبانيا بالرباط خير مثال في هذا المجال، وهو يقوم بعمل مهم في الترويج الثقافي.
كما أن شبكة المدارس والمراكز التربوية الإسبانية بالمغرب تعتبر أوسع شبكة نتوفر عليها في الخارج، ومعهد سيرفانتس يسجل في المغرب ثاني أقوى حضور خارجي بعد البرازيل، إذ يتوفر على ستة مراكز بالمملكة، ويعمل على تلقين اللغة الإسبانية والتعريف بثقافتنا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤسسة الثقافات الثلاث، وهي مبادرة مغربية وأندلسية تبحث في الروابط التاريخية بين شبه الجزيرة الإيبرية وشمال إفريقيا.
كما أود الإشارة بشكل خاص إلى العمل الذي تقوم به "الدار العربية"، وهي هيئة دبلوماسية عمومية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أحدثت من أجل تعريف المجتمع الإسباني بالعالم العربي، وبشكل خاص بالثقافة المغربية.
وإلى جانب ذلك، هناك مبادرات مماثلة أخرى، اتخذت من طرف الجامعات والمؤسسات والمتاحف، وتشهد على الاهتمام القوي داخل إسبانيا بالمغرب وبثقافته وشخصياته، وبالعمل على دعم كل مبادرات الحكومة المغربية من أجل الترويج لثقافة المغرب بالخارج.