دعا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى تغليب المقاربة الاجتماعية في كل الإجراءات والتدابير التي ستقدم عليها. وأكد، بنعبد الله، في تقريره السياسي، الذي تلاه أمام برلمان الحزب، أول أمس السبت، ببوزنيقة، أن المغرب يمر بظروف صعبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الحكومة إلى الإسراع بمباشرة الإصلاحات الضرورية، والاهتمام بتبسيط مساطر الاستثمار أمام رجال الأعمال والمقاولات الأجنبية الراغبين في الاستثمار في المغرب. كما وجه، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، دعوة خاصة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تحثه على منح صلاحيات أكبر لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة بهدف تقوية الحكامة في المؤسستين وضمان استقلاليتهما عن الشأن الحكومي. وأسهب بنعبد الله في الحديث عن مشاريع الأوراق المقدمة إلى المؤتمر الوطني التاسع، الذي سينعقد ما بين 30 ماي وفاتح يونيو المقبل. وكما كان مسطرا في جدول أعمال دورة اللجنة المركزية، ناقش برلمان التقدم والاشتراكية مشاريع الأوراق المقدمة للمؤتمر المقبل، كما أجرى برلمان حزب "الكتاب" تقييما عاما لمشاركته في التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. وفي تصريح ل"المغربية"، قال الأمين العام للحزب إن "انعقاد اللجنة المركزية هو مناسبة لتقييم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد"، مبرزا أن مناقشة برلمان الحزب للوضع السياسي سيكون الهدف منه هو توضيح بعض المعالم الأساسية للحياة السياسية. واعتبر بنعبد الله أن قادة أحزاب تحالف الأغلبية مدعوون إلى توضيح مواقفهم من بعض القضايا، التي يعتبرها التقدم والاشتراكية أساسية، دون أن يذكر تلك القضايا الخلافية داخل الأغلبية الحكومية، مضيفا أن "اللجنة مركزية ستناقش دور الحزب في التجربة الحكومية، التي يشارك فيها الحزب من أجل الإصلاح ومواصلة مسلسل الدمقرطة والتحديث"، وموضحا أن اللجنة المركزية ستتخذ كل التدابير اللازمة من أجل نجاح الاستحقاق السياسي والتنظيمي المتمثل في المؤتمر التاسع للحزب. وشهدت أشغال اللجنة المركزية نقاشات ساخنة حول دور الحزب في الإصلاح في تجربته الحكومية الحالية، إذ أن العديد من قيادة الحزب، على رأسهم محمد كرين، أصبحوا لا يستبعدون إمكانية خروج الحزب من التحالف الحكومي الحالي بقرار من المؤتمر الوطني المقبل. وحجتهم في الترويج لقرار الخروج من الحكومة هو ضرورة انحياز الحزب للطبقات المحرومة والفقيرة التي تعاني غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار جراء المقاربات والتدابير التي اتخذتها الحكومة. ومن المقرر أن تصادق دورة اللجنة المركزية على مشروع الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل الحزب، التي تتضمن المشروع السياسي للحزب ومشروعي القانون التنظيمي والقانون الأساسي. كما من المتوقع أن تنال ورقة مشروع الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادقة، لما تشتمل عليه من تشخيص حزبي للواقع الحالي، ولما تطرحه من بدائل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
