أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، النظر في قضية مدير ملحقة تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش إلى الاثنين المقبل. ويتابع المتهم في حالة سراح، من أجل تهم "النصب والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة". وكان مالك مطعم بحي جليز، ووكيل عقاري يكتري شققا مفروشة بالحي نفسه، قدما شكايتين إلى المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، حول أسباب قطع التيار الكهربائي عن عداداتهما، رغم أدائهما قيمة استهلاك الماء والكهرباء، وقالا إنهما لم يتوصلا برد على شكايتيهما، واكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من قبل مدير الوكالة المذكور، الذي قد يكون استولى من الأول على أزيد من 30 مليون سنتيم، وأزيد من 20 مليون سنتيم بالنسبة للثاني، عبارة عن شيكات بنكية أديا بها لفائدة الوكالة قيمة استهلاك الماء والكهرباء لمدة ثلاث سنوات، فقررا تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك. وكشفت تحقيقات الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ، أن المتهم كان يلجأ إلى التحايل، عبر أداء ما تراكم من ديون على زبائن سبق أن أدوا واجبات استهلاكهم نقدا، ويستولي عليها، بواسطة شيكات لزبائن آخرين، ويستخلص نقدا واجبات استهلاك الزبائن من الماء والكهرباء، ويعطيهم وصولات الأداء، وبعد مغادرة الزبائن، يلغي عملية الاستخلاص من الحاسوب، ليحتفظ لنفسه بتلك المبالغ المالية، من أجل المتاجرة بها في سوق السيارات المستعملة.