تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، في قضية مدير إحدى الملحقات التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما)، يدعى شوقي "ج.و"، من مواليد 1974 وذلك بعد متابعته من طرف وكيل الملك في حالة سراح، من أجل تهم "النصب والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة". وكان مالك أحد المطاعم بحي جليز، ووكيل عقاري يكتري شققا مفروشة بالحي نفسه، قدما شكايتين إلى المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، يستفسران عن أسباب قطع التيار الكهربائي عن عداداتهما، رغم أدائهما قيمة استهلاك الماء والكهرباء، قبل أن يكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من قبل مدير الوكالة المذكور، الذي استولى من الضحية الأول على أزيد من 30 مليون سنتيم، وأزيد من 20 مليون سنتيم من الضحية الثاني، عبارة عن شيكات بنكية أدوا بها لفائدة الوكالة قيمة استهلاكهم من الماء والكهرباء لمدة ثلاث سنوات، ليقررا تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يلجأ إلى التحايل، عبر أداء ما تراكم من ديون على زبائن سبق وأن أدوا واجبات استهلاكهم نقدا، واستولى عليها، بواسطة شيكات لزبائن آخرين، ويستخلص نقدا واجبات استهلاك الزبائن من الماء والكهرباء، ويعطيهم وصولات الأداء، غير أنه يلغي عملية الاستخلاص من الحاسوب، ليحتفظ لنفسه بتلك المبالغ المالية، من أجل المتاجرة بها في سوق السيارات المستعملة، كما بينت الأبحاث أنه اقتنى سيارة بقيمة 43 مليون سنتيم.