مدير بوكالة للماء والكهرباء بمراكش متهم باختلاس 50 مليون سنتيم

تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، في قضية مدير إحدى الملحقات التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما)، بعد متابعته من طرف وكيل الملك في حالة سراح، بتهم "النصب و التزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة".
وكان مالك مطعم بحي جليز، ووكيل عقاري يؤجر شققا مفروشة بالحي، قدما شكايتين إلى المدير العام للوكالة، يستفسران من خلالها عن أسباب قطع التيار الكهربائي عن عداداتهما، رغم أدائهما قيمة استهلاكهما من الماء والكهرباء، إلا أنهما لم يتوصلا برد على شكايتيهما، قبل أن يكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من قبل مدير الوكالة المذكور، الذي استولى الأول على أزيد من 30 مليون سنتيم، وأزيد من 20 مليون سنتيم بالنسبة للثاني، عبارة عن شيكات بنكية أديا بها لفائدة الوكالة قيمة استهلاكهما من الماء والكهرباء لمدة ثلاث سنوات.
وكشفت تحقيقات الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن المتهم كان يلجأ إلى التحايل، بأداء ما تراكم من ديون على زبائن سبق أن أدوا واجبات استهلاكهم نقدا، واستولى عليها، بواسطة شيكات لزبائن آخرين، ويستخلص نقدا واجبات استهلاك الزبائن من الماء والكهرباء، ويعطيهم وصولات الأداء، غير أنه يعود لإلغاء عملية الاستخلاص من الحاسوب، ليحتفظ لنفسه بتلك المبالغ المالية، من أجل المتاجرة بها في سوق السيارات المستعملة، كما بينت الأبحاث أنه اقتنى سيارة بقيمة 43 مليون سنتيم.
وكان المدير العام للوكالة توصل بشكايات لزبائن فوجؤوا بقطع التيار الكهربائي عن عداداتهم، رغم أنهم كانوا يؤدون واجبات استهلاكهم بانتظام، ما جعل المدير العام يفتح تحقيقا داخليا في أمر هذه الشكايات، واعترف المدير المتهم بأنه استولى على تلك المبالغ، فأحيل على المجلس التأديبي، قبل أن يعيد للوكالة الأموال المختلسة، وتقرر تجريده من مهامه كمسؤول عن الملحقة، مع تخفيض رتبته، وتوقيفه عن العمل خمسة أشهر، وإحالته على مصلحة الموظفين دون مهمة.