رفضت السعودية، أمس الاثنين، اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لها ولقطر بتمويل المسلحين السنة الذين تحاربهم قواته في محافظة الأنبار في غرب العراق. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تستغل تصريحات المالكي لقناة فرنسا 24 التلفزيونية مساء السبت في ما يبدو المخاوف العراقية من تدخل دول عربية سنية في الوقت الذي يحاول فيه تلميع صورته كمدافع عن العراق ذي الأغلبية الشيعية قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل. وتقاتل القوات العراقية مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يستلهم نهج القاعدة في المدينتين الرئيسيتين في الأنبار، منذ أول يناير. واجتاح مسلحو التنظيم مدينة الفلوجة وأجزاء من مدينة الرمادي بعد تفجر غضب العشائر السنية بسبب اعتقال نائب سني وفض اعتصام مناهض للحكومة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي قوله إن المملكة تعبر عن "استهجانها واستغرابها للتصريحات العدوانية وغير المسؤولة الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي". وأضاف المصدر أن "نوري المالكي يعلم جيدا قبل غيره موقف المملكة الواضح والقاطع ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره". وقال المصدر "كان حريا برئيس الوزراء العراقي بدلا من أن يكيل الاتهامات جزافا ضد الآخرين أن يتخذ السياسات الكفيلة بوضع حد لحالة الفوضى والعنف التي يغرق فيها العراق". ولم تعلق قطر على تصريحات المالكي حتى الآن، وتصاعد العنف في العراق في السنة الاخيرة بعد أن بدأ تنظيم الدولة الإسلامية حملة تفجيرات مدمرة في منتصف عام 2013. وقتل أكثر من 700 شخص في أعمال عنف في فبراير، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 قتيل تقريبا في الأنبار. وسقط ما يقرب من ثمانية آلاف قتيل العام الماضي وهو أكبر عدد منذ عام 2008.