توصلت "المغربية" بمعطيات جديدة بخصوص الشبكة الإجرامية المختصة في النصب والاحتيال على المؤسسات المالية والتجارية وشركات الاتصالات التي أعلن عن تفكيكها أول أمس الخميس. وكشفت هذه المعطيات أن الشبكة، التي تتكون من أربعة عناصر، ضمنهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب، يتزعمها مشتبه به يدعى أحمد الزرهوني كويس، يقطن بمدينة فاس، وأنه "كان يستغل الدين للقيام بعمليات احتيال منظم، من خلال إنشاء شركات وهمية للنصب على مؤسسات مالية، وشركات الاتصال، وشركات بيع السيارات، يجني من خلالها أموالا لتمويل مقاتلين للجهاد بسوريا، بمساعدة معتقلين سابقين ومزور محترف، عن طريق فتح أرصدة بنكية باسم شركات وهمية تحصل من خلالها على قروض على أساس وثائق مزورة". وأكد مصدر مطلع ل "المغربية"، أن "الشخص المذكور انتقل إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، من أجل الحصول على شهادة تسجيل بالملف التجاري، على أساس وثائق مزورة"، مبرزا أنه "تقدم بطلب لشركة اتصالات بالمدينة نفسها لأجل الحصول على هواتف محمولة وخط هاتفي باسم شركة وهمية". وأظهر التحقيق الأولي أن الزرهوني وشركاءه تمكنوا من نسج علاقات مع العديد من العاملين في المؤسسات البنكية وشركات الاتصالات بمدينة فاس. وكان العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية قاد إلى تفكيك هذه الشبكة، التي تشير التحقيقات إلى أنها تختص في "النصب والاحتيال على المؤسسات المالية والتجارية وشركات الاتصالات، وتكوين شركات وهمية بناء على وثائق وبيانات مزورة". وجاءت هذه العملية بعد تنسيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وكشف مصدر موثوق أن هذه الشبكة، التي تنشط بمدينتي فاس وصفرو، يتزعمها شخص معروف بتوجهاته المتطرفة، وقام بتمويل مجموعة من معارفه من أجل تمكينهم من مغادرة التراب الوطني قصد الالتحاق بالمجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم "القاعدة" بسوريا.