أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كريم زاز، المدير العام السابق لشركة الاتصالات "وانا"، و11 آخرين، صباح أمس الأربعاء، على النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع، على خلفية "تهريب مكالمات دولية". وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن المدير العام السابق أحضر إلى مقر المحكمة في سيارة شرطة بمفرده، في حين، نقل باقي المتهمين على متن سيارة أخرى تابعة للأمن في حالة اعتقال، مضيفة أن المتهمين ال12 يتابعون بتهم ثقيلة تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية وتهريب مكالمات دولية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير واستعماله". وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتهمين عرضوا، ظهر أمس الأربعاء، على وكيل الملك للنظر في ملفهم، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها أو تحديد الاختصاص لمحكمة أخرى. وحسب المصادر، فإن المدير العام السابق ل"وانا" ينتظر أن يكون أحيل، بعد ظهر اليوم نفسه، على النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، في إطار التحقيق الأولي لتحديد المتابعة، أو الأمر بالإيداع في السجن، أو الإحالة إلى محكمة أخرى ذات الاختصاص، على اعتبار التهم الثقيلة، التي يتابع بها المتهمون. وأوضحت المصادر ذاتها أن تحقيقات مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف ما بات يعرف ب"المكالمات الدولية لشركة "وانا - كوربوريت"، انطلقت منذ حوالي سنة مع المدير العام الأسبق لهذه الشركة، كريم زاز، كأحد أكبر الأسماء في ميدان المال والأعمال، بناء على شكايتين رفعهما فاعلان في الاتصالات إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ضد شركة تنشط في مجال تهريب الاتصالات الهاتفية الواردة من خارج المغرب، التي كان زاز أحد المساهمين فيها. وأبرزت المصادر أن الشركة المذكورة حققت "أرباحا خيالية"، قدرت بمائة مليون درهم، من خلال شراء بطاقات من شركة اتصالات وطنية، وإعادة بيعها إلى زبناء بالخارج، بعد تحويلها عبر جهاز متطور خاص إلى مكالمات وطنية.
