عقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ندوة صحفية، مدعوما ببعض أعضاء الحزب، صباح أمس الخميس، للرد على أحمد الزايدي، متزعم تيار "الديمقراطية والانفتاح"، وعلى معارضيه، بعد توصلهم باستدعاء للمثول أمام اللجنة التأديبية للحزب، واتهمهم ضمنيا ب"مغازلة" حزب العدالة والتنمية. وقال لشكر، خلال اللقاء الصحفي، إن الداعين إلى تيار "الديمقراطية والانفتاح" يمثلون أربعة أشخاص فقط، مستبعدا إمكانية مأسسة التيارات داخل حزبه، الذي قال إنه "يتوفر على 35 ألف منخرط، لا يستقيم أن نسكت عن حقوقهم ومطالبهم، لنستجيب لأفراد"، مضيفا أن "هؤلاء المطالبين بالتيار هم من عارضوا فكرة التيارات في اللجنة الوطنية للتنظيم، وإذا سمحنا بهذا، نكون خالفنا مقررات المؤتمر، وسنحاسب على ذلك". وأبرز لشكر أن التجارب الدولية أبانت أن "التيارات تضعف الأحزاب الاشتراكية، وحتى في الديمقراطيات الغربية، أثبتت التيارات إضعافها للأحزاب الاشتراكية"، معلنا أنه "من الصعب أن تفرض علينا التيارات كأمر واقع، ولو قال بها المؤتمر لعملنا بها". وأوضح لشكر أن "حق الاختلاف، كما هو منصوص عليه في قوانيننا، بابه مفتوح، لكن خارج الإطار يستحيل أن نقبل به"، مشددا على تشبثه بحزب "موحد ومنسجم، أراده المؤتمر قويا في المعارك المقبلة، ومعارضا لحزب العدالة والتنمية". وأكد أن "كل من خالف الضوابط، سيعرض على المجلس التأديبي. ومع ذلك، نحن نتشبث بكل اتحادي واتحادية، وأنا شخصيا كعضو في المجلس التأديبي ضد قرار الطرد، فهناك التوبيخ والإنذار وتجميد العضوية"، نافيا نية إمكانية طرد الزايدي، وقال "هم أربعة أفراد، ونأمل أن نعود جميعا إلى جادة الصواب، إلا أنه استطرد قائلا "كل من يريد أن يغازل حزب العدالة والتنمية سيجد نفسه خارج الاتحاد، ومن أعجب بغير الاتحاديين والمغاربة سيكون (باع الماتش). والقيادة الجديدة لن تفرط في أي اتحادي، لكن لن نسمح لأي فرد بتدمير الحزب وتبخيسه، واتهام قيادته وشتمها". وفي تعقيبه على قرار مكتب مجلس النواب بعدم قانونية طلب إعفاء الزايدي من رئاسة الفريق النيابي، قال لشكر إن قرار الإعفاء "سيادي للحزب، والمكتب ليس مطالبا بالتداول في موقف الإخبار وليس طلب الإقالة".