مباراة لترشيح المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة

فتحت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية باب الترشيح لتمثيل المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية المتعلقة بالحكومة المنفتحة.
وتهدف اللجنة، بحسب بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى إحداث نظام حكامة يعتمد على شراكة قوية وفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني تراعي المبادئ المنصوص عليها في إطار المبادرة الدولية للحكومة المنفتحة. وتتكون من تمثيلية مختلطة ومتوازنة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، ويتمثل دورها في الإشراف الاستراتيجي على إنجاح كل المبادرات الرامية إلى دعم مبادئ الحكومة المنفتحة وتعبئة الفاعلين المعنيين.
وبحسب البلاغ ذاته، ستعمل لجنة انتقاء مكونة من شخصيات مستقلة على اختيار خمسة أعضاء لتمثيل المجتمع المدني في هذه اللجنة، لولاية تمتد لسنتين، وسيتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالاعتماد على معايير موضوعية وشفافة، تم تحديدها من طرف ممثلي المجتمع المدني.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، واستغلال التكنولوجيا الحديثة. كما تروم تمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة ومن الاطلاع على الأنشطة الحكومية، وتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرار، والتعاون مع مختلف الفاعلين الحكوميين.
وعلى الراغبين في الترشح لعضوية لجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة، تقديم طلبات ترشيحهم داخل أجل لا يتعدى نهاية الشهر الجاري.