أكد محمد مبديع، أمس الجمعة بالرباط، أن الإنجازات التي حققها المغرب والمجهودات التي بذلها على مختلف المستويات تؤهله للانضمام لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة. أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإنجازات التي حققها المغرب والمجهودات التي بذلها على مختلف المستويات تؤهله للانضمام لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة ، التي أطلقتها الولاياتالمتحدة بمعية البرازيل في شتنبر 2011 ، وتضم حاليا سبعة وستون بلدا. وتهدف مبادرة الشراكة المتعددة الأطراف هاته، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها، و دعم الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار. وأوضح مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الإشراف للحكومة المنفتحة نظمته الوزارة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المملكة حققت وبفضل المشاورات مع هذه المنظمة تطورا ملموسا مكنها من استيفاء كل الشروط المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة،خاصة تلك المتعلقة بشفافية الميزانية والحق في الحصول على المعلومة و التصريح بالممتلكات من لدن المنتخبين والمسؤولين، وكذا إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية. وأضاف، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتقديم ومناقشة التقرير الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة المنفتحة بالمغرب، أن هذا التطور يتأكد من خلال مقتضيات الدستور الجديد التي نصت على مبادئ تتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والشفافية وتخليق الحياة العامة، والتي تشكل لا محالة مبادئ أساسية للحكومة المنفتحة. وأبرز أن تفعيل هذه المبادئ أعطى انطلاقة مجموعة من المشاريع والأوراش لدعم الحكامة العامة وتحديث الإدارة العمومية، من بينها المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الرامي بالأساس إلى تفعيل سياسة القرب التي تكفل حماية الحريات الفردية والجماعية، والحفاظ على حقوق المواطن، واستراتيجية الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية كجزء من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و تحسين علاقة الإدارة بمرتفقيها وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية. كما قام المغرب ، يضيف الوزير، بإعادة تحديد مهام الإدارة على ضوء الدور الجديد للدولة واعتماد أساليب جديدة، تتمثل أساسا في الورش الكبير للجهوية المتقدمة من خلال اللاتمركز الإداري، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، والتي تهدف أساسا إلى دعم التنمية البشرية عن طريق ولوج المواطن إلى الإنترنيت وتقريب الإدارة من احتياجات المرتفقين، إضافة إلى مشروع الحق في الحصول على المعلومة والهادف إلى تكريس الديمقراطية التشاركية وتشجيع المواطن على المشاركة في مراقبة العمل الحكومي واتخاذ القرار، واستراتيجية محاربة الرشوة. وأكد التزام المغرب بالانضمام رسميا إلى هذه المبادرة التي ستمكنه من مباشرة إصلاحات تهم جميع المجالات ، ومن الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأعضاء في هذه المبادرة. من جانبه، أعرب سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بالمغرب دوايت بوش عن ارتياحه للالتزام القوي للمغرب من أجل الانضمام لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، مبرزا أن إعداد الدولة بمعية المجتمع المدني لبرنامج عمل وطني حول الشراكة من أجل حكومة منفتحة كفيل بتحديد إلى أي مدى استجاب المغرب لمعايير الحكومة المنفتحة. وقال السفير الأمريكي إنه من المهم جدا بالنسبة للحكومة المغربية أن تعمل على الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في جميع جهود ومبادرات الانضمام للحكومة المنفتحة، معتبرا أن خلق شراكة حقيقية بين الحكومة ومواطنيها سيمكن من تحقيق الرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وسيتيح المزيد من الفرص لفائدة المواطنين. من جهته، أكد رئيس قسم الأبحاث والحكامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مارتان فورست إن المغرب سيكون مؤهلا للانضمام لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة بفضل الإنجازات المهمة التي حققها في مجالات مختلفة، خاصة مشروع الحق في الولوج للمعلومة، مذكرا بأن المنظمة تعمل سويا مع المغرب منذ سنتين من أجل المضي قدما في مسار انضمامه لمبادرة الشراكة من أجل حكومة المنفتحة. وأشار إلى أن اجتماع لجنة الإشراف للحكومة المنفتحة سيمكن من الوقوف على التقدم الذي تم إحرازه، وفي نفس الوقت تحديد المجالات التي يتعين بذل المزيد من الجهود فيها لتحقيق هدف الانضمام لهذه المبادرة.
