مجلس المستشارين يناقش ثقافة الاحتجاج وتنامي الطلب على الحقوق والحريات

نظم مجلس المستشارين، أمس الخميس، يوما دراسيا حول الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات، تخليدا منه للذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة.
ويهدف اليوم الدراسي، الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون، وبرلمانيون، وباحثون أكاديميون، إغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على أرض الواقع وما تواجهه من تحديات، على ضوء المقتضيات الدستورية ولاسيما الفصل 29 منه الذي يؤكد أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".
ويضمن الدستور الحق في تأسيس الجمعيات وحريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، ويعتبره من الحقوق الأساسية المحمية والمؤطرة بالعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويشكل الحق في تأسيس الجمعيات، وكذلك الحق في التجمعات، ركيزة من ركائز المجتمعات الديمقراطية، وينص الفصل 12 من الدستور على "حرية تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وحرية ممارسة أنشطتها في نطاق احترام الدستور والقانون"، كما نص الفصل 29 على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".