أفاد بيان لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بأنها سحبت بعض موظفيها الدوليين في قطاع غزة أمس الثلاثاء قائلة إنها تخشى على سلامتهم. وتصاعد الغضب في غزة على مدى الأسابيع الماضية بين موظفي الأونروا الفلسطينيين. واضطرت الوكالة في مواجهة أزمة مالية إلى تقليص الوظائف في غزة مما أسفر عن تنظيم إضرابات وخروج احتجاجات. وقالت الوكالة "قررت الأونروا اليوم أن تسحب مؤقتا جزءا من موظفيها الدوليين من غزة بعد سلسلة من الوقائع الأمنية المقلقة التي أثرت على موظفيها في القطاع". وأضافت الوكالة أن مدير عملياتها وعددا آخر من الموظفين الدوليين سيبقون في غزة كما ستتواصل عملياتها هناك. وقال مصدر في غزة إن 13 موظفا دوليا جرى سحبهم بينما سيبقى ستة آخرون هناك. وقال البيان "تعرض عدد من الموظفين في وقت سابق اليوم للمضايقة وجرى منعهم من ممارسة مهامهم من جانب أفراد محتجين على الإجراءات الأحدث التي اتُخذت نتيجة للموقف المالي الذي يشكل تحديا للأونروا". وقال هاني العمري، وهو موظف محلي في الأونروا، إن عشرات الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم احتشدوا أمام فندق سمعوا أن الموظفين الدوليين للأونروا يجتمعون داخله وإن بعضهم أحاطوا بسيارة أحد الموظفين الدوليين واستلقوا على الأرض أمامها. وقال العمري "أردنا أن نرسل لهم رسالة أنهم لن يشعروا بالراحة طالما يخططون لإعدامنا من خلال تقليص الوظائف". وطالبت الأونروا في بيانها السلطات في غزة "بتوفير الحماية اللازمة لموظفيها ومنشآتها". وتدير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قطاع غزة. وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية التي تقودها حماس في غزة إن الوزارة ملتزمة بحماية موظفي ومنشآت الأونروا. وقال "نحن في وزارة الداخلية ملتزمون بحماية مؤسسات وموظفي الأونروا الدوليين والمحليين. إجراءات الحماية لم تتغير ولكن نظرا لتقليص الوظائف في قطاع غزة هناك حالة غضب بين الموظفين. لم نسمح لهذه المظاهرات أن تتطور لتصل لاعتداءات على الموظفين أو المنشآت". وتوفر الأونروا خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربيةوغزة. وأعلنت الولاياتالمتحدة في غشت وقف مساعداتها للأونروا قائلة إن نموذج عمل الأونروا وممارساتها المالية "عملية تتضمن عيوبا بشكل لا يمكن إصلاحه" مما دفع الوكالة لطلب الدعم من الجهات المانحة. وقال بيير كرينبول المفوض العام للأونروا إن الوكالة تلقت مساهمات بنحو 118 مليون دولار لتقلص بذلك العجز في ميزانيتها لهذا العام إلى 68 مليون دولار. وجاءت هذه التعهدات خلال اجتماع عقد على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم بالأممالمتحدة في نيويورك. وتواجه غزة منذ أعوام أزمة اقتصادية عميقة. ومع انتشار الفقر وارتفاع معدل البطالة يعتمد كثيرون من سكانها البالغ عددهم مليونا نسمة على الخدمات المقدمة من الأونروا. من جانب آخر، عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل أول أمس الاثنين دعما لاحتجاج عرب إسرائيل على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل. ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.