أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أخيرا، بنبش ثلاثة قبور لأفراد عائلة واحدة، لإجراء تحاليل الحمض النووي ADN، من أجل إثبات النسب بسبب نزاع عائلي حول الإرث. استئنافية خريبكة جرى يوم الخميس الماضي، حضور رجال الدرك الملكي بمعية عناصر من الشرطة القضائية وبعض أفراد العائلة، وطبيب شرعي من المستشفى الحسن الثاني، والوقاية المدنية والسلطة المحلية بمقبرة "حمو صالح"، من أجل استخراج الجثث، لكن بعض أفراد الأسرة حالوا دون ذلك بسبب وقوع نزاع بينهم داخل المقبرة، ليجري تأجيل استخراجهم إلى يوم الجمعة الماضي، على التاسعة صباحا، ونقل رفاتهم إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة. كما جرى إيقاف الأشخاص، الذين حالوا دون القيام بعملية الاستخراج، ووضعهم تحت ذمة الاعتقال الاحتياطي إلى اليوم الموالي، بسبب رفضهم الامتثال للمقرر القضائي، القاضي بإخراج الجثث. والجدير بالذكر أن هذه القبور ترجع لسنوات قديمة من الدفن الأولى سنة 1952 للمدعو قيد حياته (ج .س)، والثانية سنة 1964 للمدعو قيد حياته (م.س)، والثالثة سنة 2004 للمدعوة قيد حياتها (ز،س). وحسب بعض المصادر، ترجع أسباب نبش القبور إلى نزاع حول الإرث، بسبب إنكار نسب أحد الأبناء، الذي انتقل إلى دوار النخيلة بإقليم سطات، حيث كان يقطن الأب ليشهد له 20 شخصا من شيوخ القبيلة، وتقديم هذه الشهادة للعدالة دليلا على إثبات نسبه، ومازال التحقيق جاريا، إلى حين إصدار القضاء كلمته حول هذا النزاع.