عزيز أخنوش: محصول الحبوب برسم 2018 / 2017 يبلغ 98,2 مليون قنطار

الدورة العاشرة للمناظرة الوطنية للفلاحة

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن التوقعات تشير إلى بلوغ المحصول الزراعي للموسم الفلاحي الحالي 98,2 مليون قنطار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.
وأفاد أخنوش في كلمته الافتتاحية خلال الدورة العاشرة للمناظرة الوطنية للفلاحة، التي احتضنت مدينة مكناس أشغالها أمس الاثنين، حول موضوع "الشباب، المحرك والمستفيد الرئيسي من التنمية الفلاحية"، أن الموسم الفلاحي 2018 / 2017 شهد تطورا مواتيا، إن لم يكن استثنائيا، بفضل وفرة وانتظام والتوزيع الجيد في المكان والزمان لهطول الأمطار بين شهري دجنبر وأبريل، وذلك رغم الانطلاقة الصعبة التي اتسمت بتأخر الأمطار الخريفية. وأضاف قائلا "سجل هذا الموسم تساقطات قدرها 370 ملم بارتفاع نسبته 16 في المائة عن المعدل الطبيعي، إضافة إلى ذلك، فابتداء من شهر يناير، شهدت مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير تساقطات ثلجية مهمة".
وأضاف أخنوش أن الإنتاج المتوقع هم مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية قدرها 4,5 ملايين هكتار مقابل 5,4 ملايين هكتار في موسم 2017 / 2016 ، أي بانخفاض قدره 16 في المائة. وقال "يعود الفضل في هذا الإنجاز إلى معدل المردودية القياسي المسجل وقدره 21,8 قنطار في الهكتار، بارتفاع نسبته 23 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. ويتوزع الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاث بين 48,1 مليون قنطار من القمح اللين، و 22,8 مليون قنطار من القمح الصلب، و 27,3 مليون قنطار من الشعير". وأورد أخنوش في سياق كلمته، أن النتائج الاستثنائية المتوقعة للموسم الفلاحي الحالي شهدت تطورا مهما لقدرات التدخل عند الفلاحين والمهنيين، التي تعززت بشكل مهم منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر. وأردف قائلا "بالفعل على الرغم من تأخر هطول الأمطار، تمكن الفلاحون من إظهار تفاعل كبير مع هذه الظروف ما مكن على سبيل المثال من زرع مليون هكتار في غضون أسبوع واحد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطور المهم المسجل على مستوى المكننة واستعمال المدخلات الزراعية وتوفرها، وكذا استخدام التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة مكن من تثمين التساقطات المطرية ومن توفير الحماية الصحية للحقول".
من جهة أخرى، أكد أن هذا الموعد الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعايته السامية منذ انطلاقته سنة 2008 ، يصادف هذه السنة الذكرى العشرية لانطلاق مخطط المغرب الأخضر، مبرزا أن استراتيجية المغرب تعتبر مصدرا للافتخار بالنظر إلى المنجزات التي تم تحقيقها في مجالات خلق الثروة
والتشغيل واستقرار نسبة السكان بالعالم القروي، التي تبلغ حاليا 13 مليون نسمة.
وأوضح أخنوش أن الفلاحة أضحت محركا رئيسيا للدورة الاقتصادية للمغرب، كونها تساهم ب 125 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام، حيث تمثل معدل 12 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية. كما تطرقت كلمة عزيز أخنوش، إلى الفلاحة التضامنية باعتبارها تحظى بأولوية استراتيجية حيث تم تسهيل إمكانية الولوج إلى التمويل، إذ تم ولوج أزيد من مليون فلاح إلى القروض الفلاحية، ما يعادل 3 أضعاف مما كان عليه في 2008 ، وتجميع الإنتاج، وذلك من خلال إنشاء التعاونيات والتعاقد مع أكبر المقاولات الفلاحية.
أما بالنسبة للسلاسل الإنتاجية الأخرى، وبمقارنة مع معدل الثلاث سنوات الفارطة، فهناك حسب الوزير زيادة ب 9 في المائة في إنتاج الحوامض، وزيادة بنسبة 19 في المائة في إنتاج الزيتون، وزيادة بنسبة 8 في المائة في إنتاج الفواكه الحمراء. أما في ما يخص المكننة، أوضح الوزير على سبيل المثال أن معدل التجهيز
بالجرارات بلغ معدل 8 جرار لكل ألف هكتار مقابل 5,2 لسنة 2008 . وذكر أن 62 في المائة من المستغلين الفلاحيين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، كما أشار إلى التطور الإيجابي في معدل التمدرس داخل المجال القروي الذي يبشر بجيل متعلم من الفلاحين الشباب.
وأورد وزير الفلاحة والتنمية القروية أنه منذ البداية، أعطى مخطط المغرب الأخضر أولوية خاصة للشباب بتسهيل إدماجهم في ميدان العمل، إذ تضم مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الفلاحي أعدادا مهمة من مختلف المستويات وأنماط التكوين استفادوا من هذه المؤسسات مع نسبة إدماج بلغت معدل 70 في المائة.
وأكد الوزير أن من بين كل هذه المجهودات الموجهة نحو الشباب، تم إعطاء أهمية خاصة لتنظيم المشاريع وخطط دعم إنشاء المقاولات الفلاحية. وأضحت المناظرة الوطنية التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ سنة 2008 ، حدثا مرجعيا لا محيد عنه، يتيح كل سنة تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، وإنجازاته والتوجهات الاستراتيجية لمستقبل الفلاحة المغربية، التي يعتبر نموذجها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نموذجا يحتذى. وأشار الوزير إلى أن الفلاحة تمثل القطاع الأول على مستوى توفير فرص الشغل في العالم القروي
باعتبارها توفر 38 في المائة من إجمالي التشغيل في المغرب. نصف مناصب الشغل التي تم إحداثها في سنتي 2016 و 2017 كانت في القطاع الفلاحي. وتأتي مداخيل ثلاثة أرباع سكان العالم القروي من الفلاحة أو الغابات أو الصيد. وتطرق عزيز أخنوش إلى أن تنظيم مناظرة الفلاحة هذه السنة حول موضوع "الشباب، المحرك والمستفيد الرئيسي من التنمية الفلاحية"، هو خيار يأتي في الوقت الذي يعتبر دعم مشاركة الشباب في الفلاحة عاملاً رئيسياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتابع الوزير مؤكدا، أنه وفقا للإحصاء الوطني الفلاحي، فإن سن الولوج إلى منصب مشرف على استغلالية فلاحية في المغرب يمكنه أن يصل إلى 53 سنة.
داعيا في هذا السياق إلى الأخذ في الاعتبار إمكانات الشباب في التنمية الفلاحية. وتابع عزيز أخنوش مشيرا إلى أن مخطط المغرب الأخضر ساعد في التغلب على العديد من الصعوبات لفائدة الشباب، لا سيما من خلال دعامته الثانية، التي تحفز على بروز حلول لشباب العالم القروي في المغرب. وهكذا سهل مخطط المغرب الأخضر الوصول إلى القروض، ودعم روح المقاولة لدى الشباب، وركز على تطوير التكوين، لا سيما في التعليم العالي والتقني والتكوين المهني. وتعد نتائج هذا الجهود الطموحة والفاعلة واضحة في الإحصاء الفلاحي الوطني لسنة 2016 ، الذي أبرز مستوى التكوين المتزايد لنسبة 62 في المائة من الفلاحين المتراوحة أعمارهم بين 25 و 35 سنة. ويمثل هذا الشباب اليوم أكثر من ثلث سكان المجال القروي. وتتجلى أهداف المناظرة الوطنية للفلاحة في التذكير بالحاجة الملحة إلى الاهتمام وإدماج الشباب في التنمية الفلاحية، والتعرف على الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب من أجل تسريع التنمية الفلاحية وتحسين إنتاجيتها.
متدخلون دوليون رفيعو المستوى التأم خلال هذه السنة في مناظرة الفلاحة نخبة من صانعي القرار والخبراء في الفلاحة من المغرب وإفريقيا وأوروبا. ومكن حضور صناع القرار والوزراء والأخصائيين والعلماء والمتدخلين المرموقين تقاسمهم لرؤيتهم وخبراتهم في القطاعات الفلاحية المحلية والإقليمية. من بينهم جوزيفاليونيل كورييا ساكو، مفوض الاقتصاد القروي الفلاحي في مفوضية الاتحاد الإفريقي، وستيفان ترافيرت، وزير الفلاحة والتغذية الفرنسي، وإيزابيل غارسيا تيخرينا، وزيرة الفلاحة والصيد البحري والأغذية والبيئة بإسبانيا، ومامادو سانغافوا كوليبالي، وزير الفلاحة والتنمية القروية بالكوت ديفوار.
وتناول خبراء دوليون بالمناقشة موضوع "الابتكارمن أجل الشباب: حلول مستدامة للزراعة"، ويتعلق الأمر بكل من عصمان باديان، مدير إفريقيا بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في داكار، وسيمون وينتر، المدير التنفيذي لمؤسسة سينجنتا للفلاحة المستدامة في بازل، ومامادو بيتي، ومدير المكتب الإقليمي لإفريقيا
التابع لمؤسسة روكفلر في نيروبي، وديفيد روبالينو،ومدير الوظائف في البنك الدولي في واشنطن، وهدى بولحيت، مقاولة فلاحية شابة من الداخلة، وزكريا قادري، استاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء.
مخطط المغرب الأخضر 2008 - 2018 :عقد من الإنجازات شهدت مناظرة الفلاحة تقديم أحدث مؤشرات النتائج الخاصة بالاستراتيجية المغربية للتنمية الفلاحية التي يجسدها مخطط المغرب الأخضر. فمنذ تطبيق مخطط المغرب الأخضر في سنة 2008 ، جعل هذا الأخير من الفلاحة محركًا للنمو الاقتصادي
وأداة فعالة في مكافحة الفقر في المجال القروي.
وساهمت الاستثمارات التي تم تحقيقها في تراكم رأس المال الذي يقترن بتحسن مستدام في الإنتاجية والدخل، فضلا عن تطوير مناصب الشغل المستدامة في العالم القروي. واستفاد أكثر من مليون فلاح من قروض التمويل، ما يمثل 3 أضعاف ما كان عليه الأمر في سنة 2008 .
وقد نجح مخطط المغرب الأخضر في التأثير إيجابا على أداء القطاع، وهذا، على جميع المستويات: تحسين التغذية، ونمو الاستثمار، إعطاء دينامية للمناطق الفلاحية الهامشية، واستخدام الموارد المائية بطريقة أكثر عقلانية، تحسين الإنتاجية الفلاحية والصادرات.
وأسفرت هذه الديناميكية عن إنجاز 215 مشروعًا تعاونيًا تزيد على 2.1 مليار درهم، تغطي مساحة قدرها 266000 هكتار لفائدة 969 165 مستفيدًا. كما كانت سلاسل الحوامض والزيتون والفواكه الحمراء على موعد مع هذا الأداء المتميز، من خلال زيادة الإنتاج بنسبة 9 في المائة و 19 في المائة و 8 في المائة على
التوالي خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتميزت سنة 2017 بعدة عوامل، بما في ذلك إصدار القانون 113 - 13 المتعلق بالترحال الرعوي، فضلاً عن تفعيل برنامج تنمية الصناعة الغذائية. وهكذا فإن قانون الترحال الرعوي يضع قواعد واضحة للإشراف على استغلال المنطقة الرعوية، بهدف الإدارة المستدامة للموارد وحماية التوازنات الجهوية.
ويرمي برنامج تنمية الصناعات الغذائية، إلى تعزيز القدرة التنافسية المحلية والدولية للقطاع، وكذلك القدرة على خلق فرص العمل للقطاع. وعلاوة على ذلك، فإن المغرب، الذي يجسد رؤيته التي لا رجعة من أجل عودة فاعلة للاتحاد الإفريقي، يساهم، من خلال مخطط المغرب الأخضر، في تنفيذ البرنامج الشامل لتنمية الفلاحة في إفريقيا .وقد حصل هذا الالتزام والنتائج التي تمخضت تكريم المغرب خلال القمة الثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عُقدت في 29 يناير 2018 ، وهو تمييز أبرز حرص المنظمة الإفريقية على إبراز الدور الفاعل للمغرب في مجال تنفيذ إعلان مالابو المتعلق بتسريع التنمية الفلاحية في إفريقيا.
وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يساهم المغرب بحيوية كبيرة في نقل المعرفة في سياق التعاون جنوب جنوب، بدعم من الجهات الفاعلة الدولية، ولا سيما الجهات المانحة المتعددة الأطراف. من أجل فلاحة مستدامة يرتكز نجاح مخطط المغرب الأخضر على اعتماد نموذج مندمج يشجع الاستثمار من خلال نظام قوي للتمويل، وشامل ومستهدف والذي يتلاءم مع خصوصيات القطاع الفلاحي لبلادنا، وأيضا يستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية. وتستند مقاربته المفاهيمية على تصور شمولي يأخذ بعين الاعتبار جميع سلاسل الإنتاج، مع اعتماد العديد من العقود – البرامج، وجميع المزارعين، مع خيار تنمية ثنائية القطب تهم الفلاحة العصرية والتضامنية، وجميع الجهات الفلاحية،مع تحديد أهداف المخطط حسب كل جهة من خلال المخططات الفلاحية الجهوية. ولضمان تنمية اقتصادية واجتماعية للفلاحة المغربية، اتخذ مخطط المغرب الأخضر سلسلة من الإجراءات المواكبة تهم ترشيد تخصيص الموارد، تحسين التمويل، وإدارة المخاطر، تعزيز الصادرات
وتحسين التسويق المحلي، من بين أمور أخرى. وذلك من خلال دعامتين أساسيتين. الدعامة الأولى، التي تهدف إلى تطوير فلاحة ذات مردودية بقيمة مضافة عالية من خلال التحفيز على الاستثمار الخاص وإنشاء نماذج تجميع منصفة، ثم الدعامة الثانية، التي تسعى إلى تطوير فلاحة تضامنية وعائلية من خلال محاربة الفقر
وتطوير المداخيل الفلاحية للمزارعين المستغلين الأكثر هشاشة.
دينامية جديدة لجميع سلاسل الإنتاج لقد تم إطلاق ديناميكية عامة في القطاع الفلاحي من خلال التعبئة الكبيرة لفاعلي مختلف القطاعات، واستقطاب الاستثمارات نحو القطاع الفلاحي، وزيادة جاذبية المنتجات والرفع من الإنتاج الفلاحي. وقد تم تدعيم هذا التطور من خلال مساهمات مخطط المغرب الأخضر عبر اعتماد المكننة وتقنيات الري. حيث ستبلغ المناطق المغطاة بتقنية السقي الموضعي 590000 هكتار في نهاية 2018 .
وبفضل هذه المجهودات، يقدر الاقتصاد الحقيقي في الماء أزيد من 1,6 مليار متر مكعب سنويا. هذه الكميات من الماء المتاحة تعادل مخزون مياه متوفرة في سد أكبر أو يعادل 250000 هكتار من أشجار الزيتون المسقية. وبخصوص مكننة القطاع، فالمعدل بلغ 8 جرارات/ 1000 هكتار في سنة 2018 ، مقابل 5,2 في
.2008
إن مخطط المغرب الأخضر أعاد إضفاء دينامية قوية على القطاع بالارتكاز على 7 محاور، المحور المؤسساتي، الذي هم إعادة هيكلة مصالح الوزارة، مثل إحداث وكالة التنمية الفلاحية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ، CRP II ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ثم المحور التنظيمي، الذي نص على تأهيل الإطار القانوني والتنظيمي لمصاحبة مخطط المغرب الأخضر وتحسين شروط الاستثمار للفاعلين، عبر المراسيم والقوانين ذات الصلة بالإصلاحات التي تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، والإرشاد الفلاحي، والمهام البينية الفلاحية والصيد البحري، التجميع، الإعانات والتحفيزات والضرائب والترحال الرعوي إلى غير ذلك، ومحور نظام الدعم الفلاحي، الذي ارتكز على مراجعة نظام الإعانات الزراعية من خلال إجراءات المواكبة )الشباك الوحيد، نظام المعلومات، إلى غير ذلك.(، ومحور السقي الذي هم عصرنة الري عبر العديد من البرامج والمشاريع غير المسبوقة، ومحور المنتوج الفلاحي، أي تثمين المنتوج الفلاحي من خلال تثمين المنتجات المجالية والمنتجات الزراعية الأخرى )وحدات التثمين، وضع العلامات، تطوير الصادرات، الأقطاب الفلاحية، إلى غير ذلك(، ثم محور تدبير المخاطر والتحكم فيها: تدبير المخاطر، نظام التأمين الفلاحي، منتوج التأمين متعدد المخاطر، لبرنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة، فضلا عن محور التمويل الخارجي، الذي هم استقطاب رؤوس الأموال والتزام الشركاء الماليين الوطنيين والدوليين المعنيين بتنمية القطاع في المغرب. الفلاحة التضامنية في قلب مخطط المغرب الأخضر توجد الفلاحة التضامنية في قلب تدابير مخطط المغرب الأخضر لانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهد عدد مشاريع الفلاحة المتضامنة ارتفاعا متناميا منذ عام 2008 . ويصل حالياً إلى 813 مشروعاً باستثمارات إجمالية تبلغ 18 مليار درهم، ومساحة 849000 هكتار وما مجموعه 825000 مستفيد.