يعقد البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، دورة استثنائية تفتتح غدا الثلاثاء بمرسوم وفق منطوق الفصل 66 من الدستور، وبعد تشاور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسيه النواب والمستشارين. ودعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في بلاغين منفصلين، كافة البرلمانيين إلى الحضور لمواصلة العمل التشريعي للفترة الفاصلة ما بين دورتي البرلمان، إذ اتفقا مجلسا البرلمان على استئناف العمل بعقد جلسة عمومية غدا الثلاثاء، تليها جلسة عمومية لمجلس النواب للمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية. وصادق مجلس الحكومة، الخميس المنصرم، على مشروع المرسوم المتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على الفصل 66 من الدستور، ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة الخميس المنصرم بالرباط، إن "جدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص، وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية". ويأتي عقد الدورة الاستثنائية طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، الذي ينص على إمكانية جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. واشترط أن تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختتم بمرسوم. ويسجل لحزب الأصالة والمعاصرة السبق في التفاعل الإيجابي مع رغبة الحكومة في عقد الدورة الاستثنائية، إذ دعا مكتبه السياسي نوابه إلى متابعة موضوع الدورة الاستثنائية للبرلمان، والتنسيق المباشر مع قيادة الحزب، منبها برلمانييه إلى ضرورة احترام دور السلطة التشريعية، "التي يجب أن تمارس صلاحياتها بكل استقلالية وحرية، بعيدا عن كل ضغط أو هرولة تفقد العمل البرلماني قيمته التشريعية والرقابية". ومهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الطريق نحو عقد البرلمان لدورته الاستثنائية بالتوقيع على مرسوم عقدها، بعد استقباله في بداية مارس الجاري لرؤساء الفرق بالبرلمان، بهدف تقوية التواصل والتشاور مع الفرق والمجموعات البرلمانية بالمؤسسة التشريعية، وإطلاعها على عزم الحكومة الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة ذات الأثر المهم على تنافسية الاقتصاد الوطني، وعلى تثمين العنصر البشري الوطني، خاصة مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، ومقترحات القوانين الجاهزة التي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها.
