توصلت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بتقرير أسود عن نصف ماراطون مكناس الدولي، الذي جرى خلال فبراير الماضي، أنجزه عبد القادر صديقي، المدير التقني الجامعي لعصبة مكناس تافيلالت، والذي كلفته الجامعة بمراقبة السباق المذكور. وسجل التقرير، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، غياب حكام مؤهلين للعمل في سباقات دولية، الأمر الذي نتجت عنه فوضى في خط الانطلاق، في ظل مشاركة 3 آلاف عداء أغلبهم من الأطفال، وتم تخصيص صدريات عادية لهم، غير مزودة بالرقاقات الإلكترونية لمراقبة مسارهم ومدى احترامهم للمطاف. كما أكد التقرير، الذي توصلت به إدارة جامعة القوى، أن الأطفال المشاركين تم عرقلتهم بين الحواجز الحديدية لمدة 30 دقيقة بعد إعطاء الانطلاقة تحت أنظار نوال المتوكل عضوة المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية، مضيفا أن رجال الامن لم يشاركوا في تنظيم السباق، وأنهم حضروا ك"متفرجين فقط". وأشار التقرير نفسه إلى أن المطاف كان مكتظا بالشاحنات والسيارات ما هدد سلامة وحياة العدائين المشاركين، متهما عدائي مسافة 10 كلم بعدم احترام المطاف الرسمي وسلك طرق مختصرة لربح الوقت والمسافة، مضيفا أن المنظمين لم يوفروا المياه للمتسابقين طيلة السباق، كما لم يوفروا الميداليات لأغلب المشاركين بدعوى عدم تسديدهم واجب الصدريات، ما أثار احتجاجهم، كما ألغي حفل تتويج الأطفال بسبب عدم ضبط المنظمين للفائزين، فضلا عن غياب خيمة مخصصة لإخضاع المشاركين لفحوصات الكشف عن المنشطات، ما اضطر أعضاء لجنة الكشف عن المواد المحظورة إلى الالتحاق بالعدائين في غرفهم بالفندق بعد مرور أكثر من 3 ساعات على نهاية السباق. وختم المدير التقني لعصبة مكناس تافيلالت تقريره بالإشارة إلى الانفراد بالتنظيم من طرف شخصين وإقصاء جميع فعاليات مدينة مكناس، ما نتج عنه "كارثة في التنظيم"، يقول التقرير. وكانت جامعة ألعاب القوى ألزمت منظمي السباقات على الطريق بدفتر تحملات جديد، بعد أن تبين لها تنامي ظاهرة تنظيمها دون الاستجابة للشروط المتخذة في هذا الجانب، وطالبت بضرورة إجراء الجهة المنظمة فحوصات المنشطات، تحت إشراف المنظمة الجهوية لمحاربة المنشطات التي يرأسها المغربي محمد الماجيدي، وأن يتضمن ملف التنظيم التأمين على العدائين، لأجل قطع الطريق على السماسرة الذين يتاجرون في مثل هذه السباقات، التي يدخل ضمنها سباق الماراطون نصف الماراطون. وتواجه جامعة القوى الكثير من المشاكل مع بعض المنظمين، ما دفعها إلى اشتراط التوفر على رخصة من السلطات المحلية في المدينة أو الجهة التي سيجرى فوق أرضها السباق.