قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في إطار خارطة الطريق الجديدة للفترة 2014–2018، تقوية التدابير المتعلقة بالضبط في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة ما يتعلق بالأدوية التي تمتص حوالي 33 في المائة من المصاريف. وأفادت الوكالة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، حرصا منها على تعزيز ولوج المؤمنين إلى أدوية ذات جودة وبأقل ثمن، عملت على تعزيز دليل للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بما مجموعه 17 صنفا إضافيا من الأدوية الجنيسة، تتعلق بمختلف الأمراض، ذكرت منها ارتفاع الضغط الدموي، والانهيار العصبي، والربو، والسرطان، وألزهايمز، والأمراض الجرثومية والفطرية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة www.anam.ma. وبذلك يشمل دليل الأدوية في صيغته الحالية، حسب الوكالة، 3 آلاف و312 دواء معوضا عنه، منها ألف و447 دواء أصليا وألف و765 دواء جنيسا، من بينها 17 صنفا أدمجت أخيرا للتعويض عنها، بعد تقييم الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها من قبل لجنة الشفافية. وذكر البلاغ أن دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، يخضع لتحيين منتظم، يضم جميع الأدوية المتوفرة على ترخيص لتداولها في السوق، والتي نشرت التسميات المشتركة الدولية المتعلقة بها بمقتضى قرارات وزارية. وأوضحت الوكالة أن هذا الدليل أحدث ليكون مرجعا بالنسبة للمؤمنين وواصفي الأدوية والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وللتقليص من فارق الثمن المتحمل من قبل المؤمن، دعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي واصفي الأدوية إلى استخدام أكثر لأصناف الأدوية الجنيسة في وصفاتهم الطبية.