قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن اللقاء الدراسي حول "النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني"، الذي احتضنه المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، أول أمس السبت، يدشن نقاشا جماعيا مصطفى الخلفي خلال مشاركته في اللقاء (خاص) وذلك عبر عدة محطات من أبرزها المناظرة الوطنية حول السمعي البصري، ويروم بلورة مقترحات عملية كفيلة بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، في أفق تطوير وتحديث القوانين المنظمة للقطاع، ومن ضمنها قانون الاتصال السمعي البصري. واعتبر الخلفي في كلمة له خلال اللقاء، الذي نظم تحت إشراف مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال، بمشاركة حوالي 200 مهني، بينهم ممثلون عن 14 هيئة مهنية، وممثلو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد" القناة الثانية، والمركز السينمائي المغربي، والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، وأزيد من 40 ممثلا عن وسائل الإعلام الوطنية، أن "اللقاء محطة أولى في مسار إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات، من خلال التوجه اليوم، مع المراجعة الدستورية الجديدة، نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات يروم تعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية، والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري في إطار العمل على توفير شروطه، وتقوية اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري". وتميز اللقاء الدراسي، الذي نظم بشراكة مع الهيآت المهنية والجمعوية الفاعلة في مجال الإنتاج السمعي البصري الخاص، ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي، والمركز السينمائي المغربي، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، بتنظيم ورشتين تتمحوران حول مراجعة آليات تنزيل طلبات العروض وسبل تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، ومقترحات إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بشركات الإنتاج، وتجويد الإنتاج السمعي البصري وتشجيع الاستثمار، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة. وانبثقت عن الورشة الأولى توصيات تهم تشخيص حال الإنتاج السمعي البصري، بعد مرور عام على تطبيق دفتر التحملات التقني الخاص بالإنتاج الخارجي والإنتاج المشترك. وأجمع المشاركون في الورشة على وجود إشكالات حالت دون التنزيل السليم لدفاتر التحملات، وخلصوا إلى ضرورة إغناء وتطوير بعض بنود تنزيله، خصوصا ما يتعلق بتبسيط مساطر المشاركة في طلبات العروض وفتح المجال والفرص لمشاركة أكبر عدد من الشركات في إطار من الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص. أما الورشة الثانية، فانكبت على دراسة المشاكل والعراقيل التي تعوق الإنتاج السمعي البصري، سواء في جانب التنظيم القانوني أو على مستوى الممارسة، واقتراح السبل الكفيلة لتحقيق الجودة والرفع من مستوى المنتوج الوطني في ظل تحديات المنافسة الإقليمية والدولية التي يعيشها القطاع وضبط قواعد أخلاقيات المهنة واحترامها.
